الترا تونس - فريق التحرير

دعت جمعيات تونسية إلى نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي "في أقرب الآجال الممكنة كخطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية".

وأكدت، في بيان الأربعاء 4 جوان/يونيو 2020، عزمها على مواصلة العمل لاستكمال مسار العدالة الانتقالية بما يتضمن دعم عمل الدوائر الجنائية المتخصصة التي ستقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، داعية، في هذا الخصوص، إلى الإمضاء على عريضة المجتمع المدني لمساندة هذه الدوائر.

وشددت على رفضها لأي مبادرة من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آلياته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة.

شددت الجمعيات على رفضها لأي مبادرة من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية 

وبينت الجمعيات الممضية أن بيانها يأتي "للتنديد بمحاولات يائسة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط على رئاسة الحكومة التونسية وتدفع بكل قوة نحو تعطيل مسار العدالة الانتقالية، وعدم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وإبطال جميع مخرجات العدالة الانتقالية وإجهاض ما تبقى من المسار نهائيًا، وهذا مخالف للقانون".

وقالت الجمعيات إنها تؤمن أن تفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة سيحقق الإصلاحات لتجنب عودة الاستبداد والفساد وسيضمن حقوق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار وسيضع حدًا للإفلات من العقاب ولتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وسيكشف الحقائق ويحفظ الذاكرة الوطنية وسيعزز تكريس الحقوق المدنية والحريات العامة.

وأكدت أن كل هذه الاستحقاقات لا تزال قائمة الذات وفي حاجة إلى المزيد من الاهتمام والدعم، وهي كلها مضمنة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وفق ما ورد في نص البيان.

ومن الجمعيات الممضية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية القضاة التونسيين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية النساء الديمقراطيات وجمعية إنصاف قدماء العسكريين.

يُذكر أن عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف، أعلنت في وقت سابق، أنها وجهت لفت نظر لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عبر عدل منفذ لعدم نشر التقرير الختامي للهيئة في الرائد الرسمي لـ"وجود مخاطر بنشر تقرير مدلس" مؤكدة أنه يتضمن معطيات في قضية البنك الفرنسي التونسي (BFT) تمسّ من مصالح الدولة التونسية وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان: إسقاط اللائحة حول ليبيا وإثارة لـ"التخريب الإماراتي" في المنطقة

الغنوشي: الخيار الديمقراطي قويّ وقادر على هزم المشروع الفوضوي