الترا تونس - فريق التحرير
أفاد مندوب حماية الطفولة بتونس 2 أنيس بن عون، الجمعة 11 جوان/يونيو 2021، بأنه تم تعهيد قاضي الأسرة بقضية الطفل القاصر الذي تعرّض إلى الاعتداء بالعنف بعد تجريده من ملابسه من قبل عدد من أعوان الأمن بمنطقة سيدي حسين في ضواحي تونس العاصمة.
وأوضح بن عون، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن مندوبية حماية الطفولة تتابع الموضوع منذ اللحظات الأولى لانتشار مقطع الفيديو الذي يوثق عملية التعنيف، مستدركًا القول: "لكن لم تكن لدينا المعطيات الكافية في البداية لمعرفة ما إذا كان المعنَّف قاصرًا أم لا"، وفق قوله.
وتابع مندوب حماية الطفولة: "أول ما قمنا به هو التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب باعتبار أن من مجال اختصاصها التدخل في أي حوادث عنف واستعمال سلطة من طرف مصالح تابعة للدولة، وبتحصلنا على المعطيات الكافية حول الطفل الذي ثبت أنه من مواليد 2005، اتصلنا بالنيابة العمومية وتم إعلامنا بأنه تم فتح تحقيق في الغرض وتعهيد فرقة مختصة بهذه الجريمة، وقمنا نحن أيضًا بتعهيد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2".
مندوب حماية الطفولة بتونس 2 لـ"الترا تونس": الأولوية تعطى في الوقت الحالي للبحث الجزائي للجريمة التي تعرض إليها الطفل ويتم حاليًا سماعه والقيام بالتساخير اللازمة، وبعد ذلك يتعهد قاضي الأسرة بالقضية
وأشار أنيس بن عون إلى أن الأولوية تعطى في الوقت الحالي للبحث الجزائي للجريمة التي تعرض إليها الطفل ويتم حاليًا سماعه والقيام بالتساخير اللازمة، مستطردًا: "ثم نمر بعد ذلك إلى المرحلة الثانية المتمثلة في تعهد قاضي الأسرة بالقضية ليتخذ القرارات اللازمة على مستوى وضعيته الاجتماعية وتمدرسه والمتابعة النفسية..."، وفقه.
يذكر أنه، قد انتشر مقطع فيديو، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 9 جوان/ يونيو 2021، على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر مجموعة من قوات الأمن بصدد ركل شاب على الأرض وضربه وبلغ الأمر حد تجريده من ملابسه واقتياده عاريًا تقريبًا إلى سيارة الشرطة، في منطقة سيدي حسين السيجومي بضواحي تونس العاصمة.
وأثار الفيديو صدمة في صفوف النشطاء التونسيين على منصات التواصل، لاسيما وأن ما جاء فيه من وقائع يُعتبر من المشاهد غير المتداولة في تونس والصادمة بشكل كبير.
وأصدرت وزارة الداخلية، الجمعة 11 جوان/يونيو 2021، بيانًا أدانت فيه ما بدر من عدد من أعوانها، وأكدت اتخاذ "الإجراءات المتعلقة بالتحقيق المباشر في الغرض من طرف التفقدية العامة للأمن الوطني جارية، حيث تم إيقاف الأعوان المسؤولين عن هذه التجاوزات عن العمل".
اقرأ/ي أيضًا:
43 منظمة تونسية: الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية بات يأخذ طابعًا ممنهجًا
سيدي حسين: الداخلية تؤكد اعتداء أعوانها على مواطن وإيقاف الأعوان المسؤولين