الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/28 (على الساعة 09.00)
أصدر منتدى القوى الديمقراطية (مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في تونس)، بلاغًا بتاريخ الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن فيه "مواصلة عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية والسعي إلى تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية- اجتماعية"، وفقه.
منتدى القوى الديمقراطية: مواصلون في عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية
وأكدت الهيئة التسييرية لمنتدى القوى الديمقراطية بعد اجتماعها بعد محطة الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنها ستسعى أيضًا إلى تفعيل "مقترحات سياسية تحفظ مكانة مؤسسات الجمهورية وتقويها حتى تعود لعب دورها الطبيعي في حماية مكتسبات الشعب التونسي ودعمها أمام إصرار السلطة القائمة على المضي في سياسة تهميش المؤسسات ونزع أدوارها لصالح السلطة التنفيذية واعتبارها مجرد وظائف تشتغل تحت إمرتها"، وفق بلاغها.
وفي هذا الإطار، أشار المنتدى إلى وقوفه على الشراكة التي وصفها بـ"الممتازة" بين الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية في إطار الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وقرر "دعم نجاحها في كل التظاهرات الاحتجاجية المنددة بقمع الحريات ومساندة المساجين السياسيين والنقابيين والمدونين والإعلاميين وتفعيل عملها ومبادراتها وتثبيت عضويته كمنتدى مؤسس لها".
منتدى القوى الديمقراطية: سنسعى إلى تفعيل مقترحات سياسية تحفظ مكانة مؤسسات الجمهورية وتقويها، أمام إصرار السلطة القائمة على المضي في سياسة تهميش المؤسسات
وشدد منتدى القوى الديمقراطية على سعيه في إطار الشبكة التونسية للحقوق والحريات، "للدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي في حقوقه الأساسية والذود عنها بكل الوسائل السلمية المشروعة والعمل على تقوية جهازها التنظيمي بالمساهمة في تأسيس فروع لها في الجهات".
وفي هذا السياق، لفت المنتدى إلى أن عمله وكل الأطر الديمقراطية، "يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، مزيدًا من التنسيق والوحدة الميدانية والبحث سويًا عن أفق بناء بديل ديمقراطي اجتماعي ذو مضمون وطني يؤسس لسيادة وطنية فعلية ويعلي أسس النظام الجمهوري ويغير منوال التنمية الحالي إلى آخر عصري، اجتماعي وتضامني يكرس الحرية والكرامة لكل التونسيين ويضمن مستقبل الأجيال القادمة"، وفق نص البلاغ.
