الترا تونس - فريق التحرير
كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يتابع أخبارًا مفادها إقامة مخيّم بمنطقة "بئر الفطناسية" التي تبعد 15 كلم جنوبي مدينة رمادة من ولاية تطاوين وذلك في إطار مخطط طوارئ، مبينًا أنه سيُطلق على المخيّم اسم "مركز الاستقبال والتوجيه" بإشراف من الحكومة التونسية.
واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، الثلاثاء 7 جانفي/ كانون الثاني 2019، أن ذلك يذكر بمركز الوردية الذي وصفه بـ"سيء الصيت"، متسائلًا عن جدوى هذه الاختيارات التي قد تهدد الحقوق الأساسية للاجئين، وذلك في ظل شح المعلومات حول هذا المخطط وخاصة ظروف اختيار الموقع التي تطرح تساؤلات حول ملاءمته للشروط الدنيا الإنسانية والإغاثية، وفي ظل منظومة قانونية قاصرة وغياب استراتيجية وطنية للهجرة ولقانون منظم لحق اللجوء.
منتدى الحقوق الاقتصادية يؤكد رفضه أي لجوء للإعادة القسرية للموجودين على الأراضي التونسية وحدودها
وعبّر المنتدى عن إدانته للسياسات الدولية وخاصة الأوروبية التي قال إنها "عمّقت الأزمة في ليبيا وأغلقت حدودها في وجه الفارين من المأساة في ليبيا ليلقى العبء على تونس في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي صعب"، داعيًا إلى مجهود دولي لتحمل تبعات أية تدفقات للفارين إلى تونس من الحرب الليبية.
كما دعا إلى تشريك المنظمات الوطنية والهيئات الدستورية في مخططات الطوارئ للتعامل مع تبعات الوضع في ليبيا مع احترام حقوق الإنسان، مطالبًا الحكومة والمنظمات الدولية بوضع الإمكانيات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين عبر الحدود على أساس مبادئ عدم التمييز.
وأكد المنتدى رفضه أي لجوء للإعادة القسرية للموجودين على الأراضي التونسية وحدودها تحت أي مسمى، معتبرًا أن الإجراءات الأمنية المرتقبة يجب أن تحترم حقوق الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وطالبي اللجوء.
اقرأ/ي أيضًا:
هيئة مكافحة الفساد: توزيع حليب منتهي الصلاحية وعلب تن بتواريخ قديمة