الترا تونس - فريق التحرير
أكد قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان أصدره الأربعاء 11 ماي/ أيار 2022، ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع الأعلاف "لعلّ من أهمها الإمساك بمسالك الإنتاج والاستيراد والتوزيع" وفقه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع الأعلاف قائمة على الإمساك بمسالك الإنتاج والاستيراد والتوزيع
ودعا المنتدى أيضًا إلى "وضع حد لسياسات الاحتكار في مادة العلف التي تضرب مباشرة الميزان التجاري الغذائي وتهدد سيادة الدولة الغذائية، مع القطع مع الخيارات القائمة على تهميش دور الدولة وتدخلها في إطار سياسة قطاعية فلاحية واضحة".
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن "مساندته لكل التحركات المشروعة لصغار الفلاحين والمربين المهددين بالإفلاس من أجل إنقاذ منظومة الإنتاج والحد من التلاعب بقوتهم وسبل عيش عائلاتهم".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التوجه إلى زيادة كلفة الإنتاج المعتمد في قطاع تربية الماشية هو ضرب متعمد لصغار الفلاحين، يعكس خيارات وسياسات فلاحية وتجارية فاشلة
واعتبر المنتدى أنّ "زيادة أسعار العلف، تمثّل إثقالًا لكاهل الفلاح وتغولًا للشركات المستوردة للأعلاف"، قائلًا إنه يتابع التحركات الاجتماعية الكبيرة للفلاحين "نتيجة للارتفاع الكبير والمشط لأسعار الأعلاف من قبل الشركات المستوردة للأعلاف (الفا، ألكو وبولينا) حيث ارتفعت مثلًا أسعار شركة ألكو من 1230 إلى 1530 دينارًا للطن الواحد بالنسبة للصنف ALCO 7 الذي يستعمل للبقرة الحلوب، ومن 1029 إلى 1359 دينارًا للطن بالنسبة لصنف ALCO 6 الذي يستعمل للتسمين" وفقه.
وأشار المنتدى إلى أنّ هذه الزيادة المقدرة بحوالي 300 دينارًا "تعتبر هي نفسها بالنسبة لبقية الشركات. وتستهلك البقرة الواحدة من 10 الى 14 كيلوغرام من العلف في اليوم الواحد، وتنتج البقرة التي تستهلك 14 كيلوغرامًا حوالي 25 لترًا من الحليب كمعدل يومي، يقوم الفلاح ببيعها للمجمع بـ1190 مليمًا للتر الواحد. أي أن البقرة الواحدة تستهلك 21.280 دينارًا من العلف (1530 *14) بينما يقوم الفلاح ببيع الحليب بقيمة 29.750 دينار، ما يعتبر ربحًا صافيًا ضئيلًا للغاية إذا ما احتسبنا باقي تكاليف الإنتاج".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: غياب الدولة يمثّل تواطؤًا ضمنيًا مع الشركات الموردة للأعلاف التي تهيمن على السوق وتجني الأرباح الطائلة على حساب الفلاحين دون أي رقابة أو سعي من الدولة لحلحلة المشكل
وأوضح المنتدى أن هذا التوجه إلى زيادة كلفة الإنتاج المعتمد في قطاع تربية الماشية هو "ضرب متعمد لصغار الفلاحين، يعكس خيارات وسياسات فلاحية وتجارية فاشلة، تواصل دعمها لاحتكار مادة العلف من قبل 3 شركات تتحكم في السوق، وقد أصبح الفلاح يعاني نتيجة هذه السياسات مع غياب كامل للدولة من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، ويعتبر هذا الغياب تواطؤًا ضمنيًا مع الشركات الموردة للأعلاف التي تهيمن على السوق وتجني الأرباح الطائلة على حساب الفلاحين دون أي رقابة أو توجه واضح من قبل الدولة لحلحلة هذا المشكل" وفق المنتدى.
كما اعتبر المنتدى أن "تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الإنتاج الحيواني في تونس خاصة أن مساهمة قطاع الألبان في الإنتاج الفلاحي تمثل 11%، كما يساهم بـ7% من قيمة الصناعات الغذائية".
