الترا تونس - فريق التحرير
حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره الأربعاء 31 أوت/ أغسطس 2022، الديوان الوطني للتطهير مركزيًا وجهويًا، وسلطة الإشراف وعلى رأسها وزارة البيئة، المسؤولية كاملة فيما وصفها بـ"الكارثة البيئية الحاصلة بمنطقة منزل تميم".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: متساكنو منزل تميم يشتكون تصريف المياه المستعملة في المجاري الطبيعية
وأكد المنتدى أنه تلقى تشكيات من مواطنين من معتمدية منزل تميم من ولاية نابل، عبروا فيها عن "قلقهم إزاء تركيز قناتين لتصريف فائض المياه المستعملة، يحوم حولهما غموض في علاقة بالدراسات الفنية السابقة لتركيزهما ومدى نجاعتهما في الحد من تصريف المياه غير المعالجة بالبحر"، وفقه.
كما اشتكى الأهالي "اختلاط المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بمنزل تميم مع المياه غير المعالجة لتصب في وادي المريقب من منطقة سيدي حميدة التي يتركز فيها التلوث بالمياه المستعملة قبل أن يواصل طريقه إلى البحر".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المجتمع المدني بمنزل تميم أكد أنّ الماء المصرّف على مستوى وادي المريقب ذو لون أسود وتنبعث منه رائحة كريهة
وأكد المتساكنون أن "هذه الكارثة البيئية متواصلة منذ وقت طويل وسط غياب توضيحات أو أي إجراءات للحد من هذا النزيف من طرف السلط المعنية وخاصة منها ديوان التطهير بنابل وكل من معتمدية وبلدية المكان".
وقد بين نشطاء في المجتمع المدني المحلي أن الماء المصرّف على مستوى وادي المريقب ذو لون أسود وتنبعث منه رائحة كريهة جرّاء تضمنه العديد من السموم والملوثات خاصة مع تواجد وحدات صناعية بالقرب من المكان تبث سمومها بدورها في الوديان المجاورة، كما أثر تلوث المياه على المحيط الطبيعي بالمنطقة مما دفع بالأهالي الى إطلاق صيحة فزع خاصة بعد نفوق بعض الحيوانات وانتشار البعوض الحامل للأوبئة على مستوى الوادي وشاطئ المريقب" وفق البيان.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندّد بـ"بغياب استراتيجية صرف صحي واضحة" لافتًا إلى خطورة انتهاج حلول سهلة وسريعة
وندد المنتدى أيضًا، بغياب استراتيجية صرف صحي واضحة وعلى المدى البعيد بمعتمدية منزل تميم خاصة وبكامل التراب الوطني عامة. مشددًا على "خطورة انتهاج حلول سهلة وسريعة للتصرف فيما زاد عن طاقة استيعاب محطات التطهير من مياه مستعملة".
وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه يتلقى اتصالات وتشكيات من مواطنين يعانون من التلوث بمياه الصرف الصحي من شمال البلاد إلى جنوبها "مما يجعل من تقييم عمل هذه المؤسسة مسألة ملحة من أجل النهوض بالخدمات التي تقدمها"، معبرًا عن "دعمه اللامحدود لأهالي منزل تميم في تحركاتهم للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة"، داعيًا السلطات المعنية للتعامل بمزيد من الشفافية مع المواطنين.
وذكّر المنتدى بأنّ "دستور 25 جويلية/ يوليو 2022 ينص في فصله 47 على الحق في بيئة سليمة ومتوازنة كما يضمن في فصله 47 الحق في الصحة بينما تتراكم الاعتداءات على هذين الحقين بمنطقة منزل تميم من ولاية نابل" وفق تأكيده.
