الترا تونس - فريق التحرير

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان الثلاثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الرئاسة التونسية إلى القطع مع السياسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية وفرض حلول أثبتت فشلها وتجسيم وعودها بإيجاد حلول وبدائل وتصورات حقيقة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التي طالما تكررت في خطاباتها.

دعا المنتدى الرئاسة التونسية إلى القطع مع السياسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية وفرض حلول أثبتت فشلها وتجسيم وعودها بإيجاد حلول وبدائل وتصورات حقيقة للمشاكل

وحذر المنتدى، في ذات السياق، من "عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة والتي لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيدًا".

يُذكر أن مدينة عقارب من ولاية صفاقس قد شهدت، ليلة الاثنين، تدخلًا أمنيًا عنيفًا لفرض فتح مصب القنة المغلق بقرار قضائي في 11 جويلية/ يوليو 2019 "بعد نضالات مدنية سلمية لحراك مانيش مصب وأهالي المدينة"، وفق المنتدى، الذي أكد أنه "نتج عن الاستعمال المكثف للغازات وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب". وتأتي هذه الأحداث إثر قرار وزارة البيئة بإعادة فتح مصب القنة تبعًا للاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية بحضور رئيسة الحكومة ووزير الداخلية.

اقرأ/ي أيضًا: يستنشقون "الموت".. هل مواطنو عقارب مواطنون من الدرجة الثانية؟

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد نبّه في بيان بتاريخ 5 جانفي/يناير 2021 الدولة التونسية إلى ضرورة إنارة الرأي العام حول الاستراتيجية المزمع اتباعها لاحتواء نفايات صفاقس وتونس الكبرى مع اقتراب الآجال القانونية لغلق مصبي عقارب وبرج شاكير لكن كعادتها التزمت الدولة بالصمت وعملت على تصدير أزمة عجزها عن إيجاد البدائل والحلول إلى المواطنين بخلق صراعات مناطقية وجهوية وفئوية، وفق ذات البيان.

مع العلم أن مصب النفايات المنزلية والمشابهة الڨنة بولاية صفاقس بمعتمدية عڨارب قد أقيم سنة 2008 بقرار من المجلس الجهوي ورغم اعتراض بعض المسؤولين المحليين والسكان بحكم قربه لمركز المدينة ومناطق العمران. وكانت مدة الاستغلال مبرمجة لخمس سنوات إلا أنها تواصلت إلى ما بعد ذلك إلى حين نجاح حراك "مانيش مصب" ميدانيًا وقضائيًا في فرض إعلان وزارة البيئة إغلاق المصب.

وطالب المنتدى، في ذات البيان، وزارة البيئة باحترام تعهداتها واحترام القرارات القضائية والعمل على إيجاد حلول عاجلة للنفايات المتراكمة بولاية صفاقس وإدارة حوار جهوي تشاركي يفضي إلى حلول تحترم حقوق كافة الأهالي في بيئة سليمة.

دعا المنتدى إلى "سياسة طوارئ وطنية لإدارة النفايات المنزلية والصناعية"

كما دعا إلى "سياسة طوارئ وطنية لإدارة النفايات المنزلية والصناعية. يجب عليها أولاً تجميع ومعالجة أطنان النفايات التي تتناثر في المنطقة بأكملها. في الوقت نفسه، ينبغي أن يتضمن إجراءات للحد من إنتاج النفايات، وإنهاء المستودعات غير الخاضعة للرقابة، والفرز، وإعادة التدوير، والتثمين".

وجدد المنتدى التزامه بمساندة أهالي عقارب في حقهم المشروع في بيئة سليمة وفي إسناد ودعم كل التحركات الاجتماعية والمدنية السلمية.

اقرأ/ي أيضًا:

إثر فتح مصب القنة: احتجاجات واحتقان في عقارب وتدخل أمني ووفاة شاب تؤزم الوضع

تواصل تراكم النفايات في شوارع صفاقس وتخوّف من الانعكاسات.. أين الحل؟