الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، الأربعاء 10 جانفي/يناير 2024، بأنّه تم الإفراج عن جميع المتهمين في قضية ما يعرف بـ"ملف النفايات الإيطالية".
الناطق باسم محكمة استئناف تونس: الدائرة الجنائية 29 بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت في قضية ما يعرف بملف النفايات الإيطالية وتولت تأخيرها إلى جلسة يوم 12 مارس
وقال الترخاني، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، إنّ الدائرة الجنائية 29 بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت في قضية ما يعرف بملف النفايات الإيطالية وتولت تأخيرها إلى جلسة يوم 12 مارس، وقررت الإفراج عن آخر المتهمين الموقوفين.
وأضاف الناطق باسم المحكمة: "المتهمون الذين تولوا استئناف الحكم الابتدائي الذي نظرت فيه محكمة الاستئناف المتعهدة بملف القضية هم 21 متهمًا من بينهم أحد المتهمين الموقوفين"، معقبًا القول: "الآن بعد الإفراج عن المتهم الموقوف الثلاثاء أصبحوا جميعهم في حالة سراح"، وفقه.
الناطق باسم محكمة استئناف تونس: الدائرة الجنائية قررت الإفراج عن آخر الموقوفين في قضية "النفايات الإيطالية" ليصبح بذلك جميع المتهمين، وعددهم 21، في حالة سراح
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف كانت قد وجهت، بتاريخ 10 مارس/آذار 2022، جملة من التهم فيما يعرف بملف النفايات الإيطالية، وذلك بعد أن تم استجلاب القضية من محكمة الاستئناف بسوسة، وفق تصريح سابق للترخاني.
وتتمثل التهم الموجهة حسب المصدر ذاته في "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك" و"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية"، و"تدليس ومسك واستعمال مدلس"، و"التوريد الممنوع لنفايات خطرة".
وذكّر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بأن القضية شملت في بدايتها 26 متهمًا، وتم حفظ جميع التهم في حق 4 منهم، في حين مثل 5 منهم بحالة إيقاف و1 بحالة فرار، والبقية بحالة سراح، آنذاك.
النفايات الإيطالية كانت قد وردت بطرق غير قانونية إلى تونس وأثارت الرأي العام سنة 2020 وأخذت قضيتها منعرجات قضائية خطيرة باعتبارها انتهاكًا لحرمة التراب التونسي واستثمارًا اقتصاديًا محرّمًا دوليًا وقّعته مؤسسة خاصة
يذكر أنّه بعد رحلة طويلة من التقاضي، انطلقت أولى عمليات إعادة تصدير النفايات الإيطالية انطلقت يوم 18 فيفري/شباط 2022 من ميناء سوسة التجاري نحو مصدرها بإيطاليا على متن باخرة تابعة للناقل البحري "أركاس"، وذلك بعد أن تم يوم 11 من نفس الشهر إبرام اتفاق مؤسساتي بين تونس وإيطاليا بخصوص إرجاع النفايات إلى إيطاليا.
وهذه النفايات الإيطالية كانت قد وردت بطرق غير قانونية إلى تونس وأثارت الرأي العام التونسي في جويلية/يوليو 2020 وأخذت قضيتها منعرجات قضائية خطيرة باعتبارها انتهاكًا لحرمة التراب التونسي واستثمارًا اقتصاديًا محرّمًا دوليًا وقّعته مؤسسة خاصة في مجال رسكلة النفايات وتورط في هذا الملف إداريون ومسؤولون حكوميون في حين لاذ صاحب المؤسسة الموردة بالفرار خارج الوطن.
