الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حبيب الطرخاني، بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف تولت، الخميس 10 مارس/آذار 2022، توجيه عدد من التهم فيما يعرف بملف النفايات الإيطالية، وذلك بعد أن تم استجلاب القضية من محكمة الاستئناف بسوسة.

الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس: دائرة الاتهام قررت إحالة المعنيين تباعًا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض جميع مطالب الإفراج

وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، مساء الخميس، أن دائرة الاتهام قررت إحالة المعنيين تباعًا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.

وتتمثل التهم الموجهة حسب المصدر ذاته في "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك" و"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية"، و"تدليس ومسك واستعمال مدلس"، و"التوريد الممنوع لنفايات خطرة".

وذكّر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بأن القضية شملت 26 متهمًا، وتم حفظ جميع التهم في حق 4 منهم، في حين يمثل 5 منهم بحالة إيقاف و1 بحالة فرار، والبقية بحالة سراح.

وكانت أولى عمليات إعادة تصدير النفايات الإيطالية انطلقت يوم 18 فيفري/شباط الماضي من ميناء سوسة التجاري نحو مصدرها بإيطاليا على متن باخرة تابعة للناقل البحري "أركاس"، وذلك بعد أن تم يوم 11 من نفس الشهر إبرام اتفاق مؤسساتي بين تونس وإيطاليا بخصوص إرجاع النفايات إلى إيطاليا.

وهذه النفايات الإيطالية كانت قد وردت بطرق غير قانونية إلى تونس وأثارت الرأي العام التونسي وأخذت قضيتها منعرجات قضائية خطيرة باعتبارها انتهاكًا لحرمة التراب التونسي واستثمارًا اقتصاديًا محرّمًا دوليًا وقّعته مؤسسة خاصة في مجال رسكلة النفايات وتورط في هذا الملف إداريون ومسؤولون حكوميون لا يزال عدد منهم رهن الإيقاف في السجون التونسية في حين لاذ صاحب المؤسسة الموردة بالفرار خارج الوطن.

اقرأ/ي أيضًا:

جلاء النفايات الإيطالية عن ميناء سوسة وقلق تونسي من تدهور الوضع البيئي

فضيحة النفايات بميناء سوسة التجاري: تونس من "مطمور روما" إلى "مزبلة إيطاليا"

النفايات الإيطالية في تونس.. كل الطرق تؤدّي إلى روما