الترا تونس - فريق التحرير
قال مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية البوراوي الإمام، الأربعاء 12 فيفري/ شباط 2020، إن "كاتب الدولة المكلّف بتسيير الوزارة صبري باشطبجي يقوم بدوره بكل اقتدار وإنهم لا يشعرون بغياب على رأس وزارة الخارجية".
وأشار الإمام، في حوار لإذاعة موزاييك، إلى أن تونس حققت نتائج إيجابية خلال مشاركتها في الدورة 33 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، مبرزًا أن السياسة الخارجية تتأثر كثيرًا بالوضع الداخلي وأن نجاح الدبلوماسية التونسية رهين ترتيب البيت الداخلي التونسي.
البوراوي الإمام: وزارة الشؤون الخارجية لم تكن على علم بمضمون مشروع الوثيقة التي تم توزيعها على الدول أعضاء مجلس الأمن رفضًا لـ"صفقة القرن"
وفيما يتعلّق بإعفاء الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي، أكد الإمام أن "مصلحة تونس اقتضت إنهاء مهام مندوبها لدى الأمم المتحدة،" مبينًا أن "هذه المصلحة تقدّرها الإدارة المركزية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية أو رئاسة الجمهورية".
وأضاف أن الإدارة المركزية ليست في حاجة إلى تبرير قرارها لأن المسألة متعلّقة بمصالح تونس، معتبرًا أن وزارة الشؤون الخارجية كانت مكرهة واضطرّت إلى تبرير قرار الإقالة نتيجة "ما وقع من لغط ومزايدات كبيرة وصلت إلى حدّ التشكيك في المؤسسات والقرارات ومواقف تونس".
وبخصوص توضيح رئاسة الجمهورية، قال البوراوي الإمام إنه إذا أصدرت رئاسة الجمهورية هذا البيان فذلك على أساس معطيات ثابتة لديها مشيرًا إلى أنه "لا يدرك هذه المعطيات".
وأفاد أن وزارة الشؤون الخارجية لم تكن على علم بمضمون مشروع الوثيقة الذي تم توزيعها على الدول أعضاء مجلس الأمن، موضحًا أن هذه الوثيقة تمثل النواة الأولى لمشروع قانون يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن.
وتابع قائلًا إنه كان المفترض، باعتبار أن "تونس عضو غير دائم بمجلس الأمن يمثل الدول العربية وبالتالي تتحمل مسؤولية تمرير مثل هذه القرارات، أن يقع إعلام الإدارة المركزية بمحتوى الوثيقة والتمشي الذي يُعتزم القيام به لتوفير أحسن الظروف لنجاح المشروع".
وبيّن، في هذا الصدد، أن توفير نجاح مشروع القرار يقتضي تبنيه من قبل المجموعة العربية ومجموعات أخرى خاصة مجموعة دول عدم الانحياز التي دائمًا كانت تدعم القضية الفلسطينية، وتوفير حزام سياسي ودبلوماسي، موضحًا أن ما وقع هو العكس حيث تم التوجه مباشرة إلى أعضاء مجلس الأمن وتمكينهم من مسودة المشروع.
البوراوي الإمام: مضمون الوثيقة لا يمس بالموقف التونسي ولا يتضارب معه
وأكد أنه "كان من المفترض أن تعلم تونس من قبل مندوبيها مباشرة بمشروع القرار"، مضيفًا أنه من غير المعقول تمرير الورقة غير الرسمية إلى أعضاء مجلس الأمن ومن ثم إبلاغ تونس.وشدّد البوراوي على أنه كان من المفترض أن يقوم المنصف البعتي بالاتصال بالإدارة المركزية وإرسال فحوى الوثيقة والاتفاق معها على خطة التحرك، مضيفًا أن الإدارة المركزية ارتأت أن ما قام به البعتي غير مناسب.
وأكد أن مضمون الوثيقة لا يمس بالموقف التونسي ولا يتضارب معه، لافتًا إلى أن مندوب تونس المساعد لدى الأمم المتحدة طارق الأدب. عبر عن الموقف التونسي، وأن الإشكال إجرائي تعلق بالطريقة التي قُدّم بها المشروع خاصة أنه مازال في صياغته الأولى مما يحمله مخاطر كبيرة قد تعرّضه للنسف في حال تم تقديمه في صياغة غير متفق عليها، ودون توفير ضمانة أساسية على الأقل كي يمرّ ما يعني توفير 9 أصوات من أعضاء مجلس الأمن.
وبيّن أن ما تم تداوله بخصوص تراجع تونس عن موقفها من القضية الفلسطينية فيه إساءة لتونس ومؤسساتها ومواقفها، مشددًا على أن "الموقف التونسي ثابت". كما نفى ما راج حول ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية لضغوطات على تونس لإنهاء مهام المنصف البعتي.
اقرأ/ي أيضًا:
الفخفاخ يقدّم تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية الجمعة القادم
اتحاد الشغل يدين تصريحات الشاهد ويستنكر "إباحة التطبيع مع الكيان الصهيوني"