الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:30 بتوقيت تونس
أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 9 جويلية/يوليو 2024، إن "مكتبه يتابع تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية"، منددًا "بالتطورات المتعاقبة والمثيرة للقلق في ليبيا".
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: نتابع تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية التونسية وأطالب السلطات بالرد سريعًا على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ
وقال فولكر تورك، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، في جنيف: "أطالب السلطات بالرد سريعًا على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وندد مفوض حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بـ"الانتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين"، مشددًا على أنه من حق ذوي "من قتلوا أن يعرفوا الحقيقة".
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: نندّد بالانتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين ومن حق ذوي من قتلوا أن يعرفوا الحقيقة
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في بيان لها بتاريخ 22 مارس/آذار 2024، "اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرًا في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا ولا تزال ظروف وفاتهم وجنسياتهم مجهولة، لكن يعتقد أن المهاجرين ماتوا أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء".
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه "تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في عام 2023 على طول طريق البحر الأبيض المتوسط وهو طريق الهجرة الأكثر فتكًا" وفقها.
سبق أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجرًا في مقبرة جماعية بجنوب غرب ليبيا ورجّحت أن المهاجرين ماتوا أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء
كما دعت المنظمة الدولية للهجرة "جميع الحكومات والسلطات على طول الطريق إلى تعزيز التعاون الإقليمي لضمان سلامة وحماية المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم وعبر جميع مراحل رحلاتهم".
وسبق أن عبّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في تونس عن قلقه إزاء ما اعتبره "استهدافًا متزايدًا للمهاجرين في تونس، والمنظمات والأفراد العاملين لمساعدتهم".
سبق أن عبّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في تونس عن قلقه إزاء ما اعتبره "استهدافًا متزايدًا للمهاجرين في تونس، والمنظمات والأفراد العاملين لمساعدتهم"
وقال في بيان صدر بتاريخ 17 ماي/أيار 2024: "نحن قلقون للغاية من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلاً عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. كما نشهد في الوقت نفسه تصاعداً في استخدام الخطاب العنصري الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم".
وأضاف البيان: "سجل مكتبنا حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي بحق مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين ممن ينتقدون الحكومة وسياساتها في مجال الهجرة"، كما دعا إلى "الإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري"، مشيرًا إلى ضرورة "حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، ووقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب"، حسب نص البيان ذاته.
