الترا تونس - فريق التحرير

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في حلقة دراسية لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى النظر في تداعيات توجه عديد الدول حول العالم إلى فرض التطعيم الإجباري ضد كـوفيد-19.

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت: "بشكل عام، يجب أن تخضع تفويضات اللقاح لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز"

وتحدثت باشيليت عن توجه المزيد من الدول إلى التطعيم الإجباري، وقالت "أولاً، أود التأكيد أن اللقاحات المتاحة وميسورة التكلفة لا غنى عنها لأي سياسة تجعل اللقاحات إلزامية، ما لم يتمكن جميع الناس من الحصول على اللقاحات، فلن تكون متطلبات اللقاح متوافقة مع حقوق الإنسان".

وأوضحت أنه في ظل هذه الظروف قد يكون من المقبول اشتراط ممارسة بعض الحقوق والحريات الأخرى في التطعيم، مثل الوصول إلى المدارس أو الأماكن العامة، "مع ذلك، لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء الناس لقاحًا بالقوة".

وأشارت إلى أنه "بشكل عام، يجب أن تخضع تفويضات اللقاح لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز".

يُذكر أنه، على الصعيد العالمي، كان الوصول إلى لقاحات كـوفيد-19 غير متكافئ. إلى حدود بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالكاد تلقى 8 في المائة من البالغين جرعة واحدة من اللقاح في الدول منخفضة الدخل، مقارنة مع 65 في المائة في الدول ذات الدخل المرتفع.

إلى حدود بداية ديسمبر الجاري، بالكاد تلقى 8 في المائة من البالغين جرعة واحدة من اللقاح في الدول منخفضة الدخل، مقارنة مع 65 في المائة في الدول ذات الدخل المرتفع

وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى أنه في الوقت الحالي، يبدو أنه من غير المرجح الوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم وحماية 40 في المائة من سكان العالم مع حلول نهاية عام 2021. كما أن هدف تطعيم 70 في المائة من السكان مع حلول منتصف 2022 مهدد أيضًا.

وقالت إن النتيجة ستكون حدوث العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها، والإعاقات طويلة الأمد الناتجة عن متلازمة "كوفيد طويل الأمد" والتي لا تزال غير مفهومة تمامًا، وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة.

اقرأ/ي أيضًا:

مرسوم يقضي بإجبارية الاستظهار بـ"جواز التلقيح".. جدل وانتقادات واسعة

عضو باللجنة العلمية: لا تؤمّن نسبة التغطية بتلقيح كورونا الحماية من موجة أخرى