نشر في 15-07-2024/ 17:50)
الترا تونس - فريق التحرير
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 15 جويلية/يوليو 2024، إثر تحديد هيئة الانتخابات يوم 14 جويلية/يوليو الجاري موعد انطلاق الفترة الانتخابية حتى الإعلان عن النتائج النهائية، أنّ "نزاهة الانتخابات وشفافيتها مرتبطة أساسًا بتوفير مناخ إعلامي حر وتعددي وديمقراطي، يلعب فيه الصحفيون ووسائل الإعلام بشكل مستقل دورًا أساسيًا في إنارة الرأي العام وفتح نقاش عام حول القضايا المتعلقة بالانتخابات، وتوفير المعلومات الدقيقة والموضوعية قصد مواجهة خطابات التضليل والتوجيه".
نقابة الصحفيين: لا يمكن الحديث عن مسار انتخابي حقيقي دون توفر جملة من الشروط، ومن أهمها ضمان حرية العمل الصحفي واستقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية
وشددت، في بيان لها، أنّه "لا يمكن الحديث عن مسار انتخابي حقيقي دون توفر جملة من الشروط، ومن أهمها ضمان حرية العمل الصحفي واستقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية، خاصة في هذه المرحلة التي طال فيها الاعتقال صحفيين بسبب أدائهم لعملهم الصحفي".
وفي هذا السياق، طالبت نقابة الصحفيين التونسيين بـ"الاكتفاء في تنظيم العمل الصحفي بالقوانين الخاصة وهي المرسومين عدد 115 و116، وتعليق العمل بالمرسوم 54 الذي أصبح أداة لترهيب الصحفيين وتصفية الحسابات السياسية، وإيقاف نزيف البيانات التهديدية غير المسؤولية على غرار البيان الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 14 جويلية/يوليو الجاري"، وفق تعبيرها.
نقابة الصحفيين: تجميد عمل الهايكا خلّف فراغًا كبيرًا على مستوى ضمان شروط التعدد والتنوع في وسائل الإعلام السمعية والبصرية وهو ما من شأنه المس من مصداقية التغطية الصحفية للانتخابات
كما اعتبرت النقابة أنّ "تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا خلّف فراغًا كبيرًا على مستوى ضمان شروط التعدد والتنوع في وسائل الإعلام السمعية والبصرية وهو ما من شأنه المس من مصداقية التغطية الصحفية للانتخابات، ناهيك عمّا تمت معاينته من تجاوزات وشكاوى تتعلق بصنصرة المضامين في وسائل الإعلام العمومي على غرار وكالة الأنباء الرسمية ومؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين"، مؤكدة أنّ ذلك "يدعونا جميعًا الى إعادة التفكير في ضمان استقلالية هذه المؤسسات حتى تكون فضاء لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية"، حسب ما جاء في البيان.
وفي هذا الإطار، دعت نقابة الصحفيين السلطة التنفيذية إلى "الإيقاف الفوري لوضع يدها على وسائل الإعلام العمومية، وتفعيل آليات التعديل الذاتي داخل هذه المؤسسات لضمان حق المواطن الدستوري في إعلام تعددي ومتنوع يحقق مبدأ المساواة بين مختلف المترشحين".
نقابة الصحفيين: نطالب السلطة التنفيذية بالإيقاف الفوري لوضع يدها على وسائل الإعلام العمومية خاصة وقد تمت معاينة تجاوزات وشكاوى تتعلق بصنصرة المضامين في وسائل الإعلام العمومية
كما طالبت بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين بسبب أدائهم لعملهم، وتنقية المناخ العام من كل تهديدات لضمان حرية التعبير.
ودعت النقابة جميع الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والممارسات الفضلى في تغطية المسار الانتخابي، وفق ذات البيان.
يذكر أنّ هيئة الانتخابات كانت قد أعلنت أن الفترة الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، انطلقت بداية من الأحد 14 جويلية/يوليو وتتواصل إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وأشارت الهيئة، في بلاغ لها، إلى أنها "انطلقت في رقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي)، وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلين 70 و 156 من القانون الانتخابي)، ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو حزب (الفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي)".
ويأتي ذلك "اعتبارًا للولاية العامة التي تضطلع بها الهيئة على الشأن الانتخابي عملًا بالفصل 134 من الدستور والفصلين 2 و3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وفق بيانها.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
