(نشر في 11-07-2024/ 11:30)
الترا تونس - فريق التحرير
أكدت جمعية ضحايا التعذيب (مقرها بجنيف)، الأربعاء 10 جويلية/يوليو 2024، أنّ مسار الانتخابات الرئاسية في تونس استحقاق مواطني وحق من الحقوق المدنية والسياسية الذي لا يقبل المقايضة، داعية إلى "عدم المساس من المسار الانتخابي المستقل والشفاف وعدم التضييق على نشاط المترشحين".
جمعية ضحايا التعذيب: المساس بالقانون الانتخابي ومن نزاهة الانتخابات الرئاسية وشفافيتها والحق في الترشح والقيام بحملة انتخابية بكل حرية سوف يمس من شرعية ومشروعية المسار الانتخابي برمته
وعبرت، في بيان لها، عن قلقها بشأن ضرورة احترام وتطبيق القانون الانتخابي وعدم تعارضه مع الحقوق الأساسية المدنية والسياسية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
وأكدت الجمعية، في هذا الصدد، أنّ "المساس بالقانون الانتخابي ومن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وشفافيتها والحق في الترشح والحق في القيام بحملة انتخابية بكل حرية واحترام نتائج الصندوق بدون تزوير ولا تبديل سوف يمس من شرعية ومشروعية المسار الانتخابي برمته، ما من شأنه أن يمثل إنهاءً للعقد الاجتماعي التونسي ما بعد الثورة والدفع بالبلاد إلى المجهول".
واعتبرت جمعية ضحايا التعذيب أنّ "إصدار قرار ترتيبي يخص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وإضافة نقطة شرط بطاقة عدد 3 ونقطة عدم ازدواجية الجنسية وغيرها من الشروط الأخرى المتناقضة مع روح ومقصد العهد الدولي الخاص، يعتبر مقدمة للمساس بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية ذات العلاقة ببنود حرية الانتخاب والترشح"، حسب تقديرها.
جمعية ضحايا التعذيب: ندعو هيئة الانتخابات إلى عدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وتعطيل قبول الترشحات والعمل على تذليل العوائق أمام أيّ مترشح وتوفير كامل الظروف لتكافؤ الفرص بينهم
وفي هذا الخصوص، دعت الجمعية، هيئة الانتخابات، إلى "عدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وتعطيل قبول الترشحات"، مطالبة إياها بـ"العمل على تذليل العوائق أمام أيّ مترشح وتوفير كامل الظروف لتكافؤ الفرص بينهم".
وأكدت في هذا السياق أنّ "أيّ ممارسة تقوم بها الهيئة في هذا المجال سوف تمسّ من مصداقيتها وتضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة ومشروعيتها"، حسب ما جاء في نص البيان.
وشددت على أنّ "احترام الالتزامات القانونية والإجراءات الانتخابية يعدّ أمرًا بالغ الأهمية لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية"، منبهة رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر من "عدم مراعاة القوانين وتطبيقها بكل دقة وعدالة، دون أي تحيز أو تجاوزات"، وفق تعبيرها.
جمعية ضحايا التعذيب: ندعو هيئة الانتخابات إلى ضمان احترام وتطبيق القانون الانتخابي بكل صرامة ودقة خلال العملية الانتخابية القادمة وعدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشحات
كما دعت بشدّة هيئة الانتخابات إلى "ضمان احترام وتطبيق القانون الانتخابي بكل صرامة ودقة خلال العملية الانتخابية القادمة وعدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشحات"، منادية بـ"عدم المساس من المسار الانتخابي المستقل والشفاف وعدم التضييق على نشاط المترشحين".
ودعت أيضًا إلى "عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال".
واعتبرت جمعية ضحايا التعذيب أنّه "لا يمكن التساهل مع أي تجاوزات أو انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن التسامح مع أي محاولة للتلاعب أو الغش في العملية الانتخابية"، منبهة هيئة الانتخابات إلى "أن تكون حارسة صارمة لتأمين نزاهة الانتخابات وشفافيتها"، مشددة على أنّ "أي تقاعس في هذا الصدد سيكون له عواقب وخيمة وأنها لن تتردد بملاحقة المعنيين قضائيًا سواءً كانوا أفرادًا أو جهات".
جمعية ضحايا التعذيب: "لا يمكن التساهل مع أي تجاوزات أو انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن التسامح مع أي محاولة للتلاعب أو الغش في العملية الانتخابية"
ودعت الجمعية كل الهيئات ذات العلاقة بمراقبة الانتخابات محليًا ودوليًا إلى أن "تضغط وتشارك في توفير الشروط المتعارف عليها والمطلوبة لتوفير نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس في كنف احترام العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية"، خاصّةً بالذكر الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأجهزتها المختصة في هذا المجال والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المختصة في هذا المجال، حسب ما ورد في ذات البيان.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ونص الأمر المذكور على دعوة الناخبين داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ، وبالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
يشار إلى أنه مع انطلاق التحضيرات للانتخابات الرئاسية في تونس، المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ضجّ جدل في علاقة بعدم قبول توكيلات مترشحين مفترضين من بين المعارضين السياسيين الموقوفين بالسجن لتمكينهم من نماذج للتزكيات، وعدم تمكين آخرين من البطاقة عدد 3 على الرغم من مضيّ أسابيع على تقديمهم مطالب في الحصول عليها، وفقهم.
وكانت هيئة الانتخابات قد أقرّت نموذجًا لجمع التزكيات الشعبية أو النيابية على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، يقع تمكينه للمترشح المفترض (أو من وكّله) بأحد مكاتب الهيئة.
كما قرر مجلس هيئة الانتخابات اعتماد بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية.
