الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بأنّ النمو الاقتصادي في تونس سجل انخفاضًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.2% على مدى الثلاثية الثالثة للسنة الحالية، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي.
معهد الإحصاء: النشاط الاقتصادي في تونس سجل انخفاضًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.2% على مدى الثلاثية الثالثة للسنة الحالية
وذكر معهد الإحصاء، في نشريته حول النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث لسنة 2023، أنّه على هذا النحو، يتراجع نسق النمو السنوي للاقتصاد التونسي للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة للسنة الفارطة، حين أدرك النمو نسبة 3,4 بالمائة.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموًا طفيفًا بنسبة 0,1 بالمائة، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال الثلاثية السابقة.
معهد الإحصاء: تراجع نسق النمو السنوي للاقتصاد التونسي للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة للسنة الفارطة حين أدرك النمو نسبة 3,4 بالمائة
وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,7 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من السنة الحالية. وفي الآن نفسه تقَدُر نسبة النمو "المكتسبة" أواخر شهر سبتمبر/أيلول بـ 0.4 في المائة، وهي تمثل نسبة النمو المرتقبة إجمالًا لسنة 2023 في حالة ما استقر حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير في مستواه المسجل في الثلاثي الثالث، وفق معهد الإحصاء.
- انكماش الفلاحة ينعكس على منحى النمو الاقتصادي
وسلّط المعهد الوطني للإحصاء الضوء على القطاع الفلاحي، مشيرًا إلى أنه "نتيجة للظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاثة الماضية، تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة مما أثر سلبيًا على أداء الأنشطة الفلاحية، بالخصوص موسمي حصاد الحبوب والزيتون.
وأضاف أنّ ذلك انعكس على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة، حيث مثلت القيمة المضافة في القطاع الفلاحي مساهمة سلبية بمقدار -1.6 نقطة مئوية في نسق نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي بحساب الانزلاق السنوي (-0.2 بالمائة) خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2023.
معهد الإحصاء: نتيجة للظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاثة الماضية، تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة مما أثر سلبيًا على أداء الأنشطة الفلاحية وهو ما انعكس على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة
كما أبرزت التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء تسجيل ارتفاع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 0.5 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 1.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2,1 بالمائة من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل نموًا بـ 0.1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قدر بـ -5,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
في حين استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية من الحيوية النسبية لقطاع الخدمات، أين سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعًا بـ 1.9 بالمائة، مساهمًا إيجابيًا بـ 1,3 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (-0,2). ويعزى هذا التطور السنوي في أنشطة الخدمات إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 10,8 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 3,6 بالمائة وقطاع النقل بـ 3,3 بالمائة.
- تراجع نسق نمو الطلب الداخلي
وتحدث معهد الإحصاء عن أنّ "تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني يتبيّن من خلال الانحدار المتوازي لنسق نمو الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار، حيث تراجع حجمه لأول مرة منذ أكثر من سنتين بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0,4 بالمائة، ومساهمًا بالتالي سلبيًا بـ 0,4 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (-0,2).
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته إيجابيًا بـ 0,2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (8,6 بالمائة) تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6,8 بالمائة)، وفق معهد الإحصاء.
كان البنك الدولي قد أكد مؤخرًا أنّ تعافي الاقتصاد التونسي في النصف الأول من عام 2023 متباطئ في ظلّ مواجهة البلاد الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية
وكان البنك الدولي قد أكد، الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ تعافي الاقتصاد التونسي في النصف الأول من عام 2023 متباطئ في ظلّ مواجهة البلاد الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة، والعقبات التشريعية.
وتوقّع، في تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023"، أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو ما يعادل نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022.
وذكر البنك الدولي، في تقريره، أنّ "تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف، وظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات".
