الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" من أجل إيقاف الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه.
وأضاف، في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية لدى لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج: "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها"، معقبًا: "كلٌّ يتحمل مسؤوليته طبق القانون. فلا وجود إلا لقانون واحد ودستور واحد"، حسب تعبيره.
سعيّد: النواب المجتمعون يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقًا لا قيمة قانونية له
وتابع سعيّد: "النواب المجتمعون يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقًا لا قيمة قانونية له"، على حد قوله.
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Wednesday, March 30, 2022
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت أن "وزيرة العدل ليلى جفّال، وجهت الأربعاء، طلبًا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المعلّقة اختصاصاته من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وفق ما تم تداوله.
وكانت قد انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 جلسة عامة افتراضية برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، تمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.
