الترا تونس - فريق التحرير
استأنف مصنع السكر في باجة نشاطه اليوم الإثنين 1 أفريل/ نيسان 2024، بعد انقضاء فترة مراقبة المعدات والصيانة.
مصنع السكر بباجة يستأنف نشاطه بعد انقضاء فترة مراقبة المعدات والصيانة، كما تلقى المصنع كميات تقدّر بحوالي 60 ألف طن من السكر الخام
وأكد محمد علي الشواري كاتب عام نقابة مصنع السكر في باجة في تصريح لإذاعة "موازييك" (محلية) أن المصنع تلقى شحنتين من السكر الخام، منذ أواخر شهر فيفري/شباط 2024، وتقدّر الكميات الموضوعة على ذمته بحوالي 60 ألف طن.
وأشار إلى أنه تم العمل على تكرير كميات من السكر الخام، وتم إنتاج 8 آلاف طن من السكر الأبيض، وفق قوله، مؤكدًا أن هذه الكميات جاهزة على ذمة الديوان التونسي للتجارة لتوزيعها في الأسواق التونسية.
وأوضح أن الاستهلاك المحلي من السكر في تونس يعادل حوالي ألف طن يوميًا.
كاتب عام نقابة مصنع السكر في باجة: تم تكرير كميات من السكر الخام وإنتاج 8 آلاف طن من السكر الأبيض، وهذه الكميات جاهزة على ذمة الديوان التونسي للتجارة لتوزيعها في الأسواق التونسية
وكان المسؤول عن التخزين والتوزيع بالشركة التونسية للسكر بباجة، أحمد الوحيشي، قد أكد في تصريح إعلامي سابقًا، أنه من المنتظر أن ينتج مصنع السكر، خلال الفترة المقبلة ما بين 500 و550 طنًا من السكر الأبيض في اليوم الواحد، ويلبّي بذلك حوالي 40 إلى 50 بالمائة من الاستهلاك.
وأكد أن التجهيزات مهترئة نوعًا، وأنه من الضروري تطبيق الإصلاحات المبرمجة لفائدة المصنع.
وأشار المسؤول في تصريح سابق، إلى أن المصنع في حاجة إلى جملة من التدخلات على مستوى التجهيزات والآلات ومولدات الطاقة واقتناء العصارات، قائلاً إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لاقتناء أكبر عدد ممكن من التجهيزات فور الحصول على قرض بنكي بضمان من الدولة بقيمة 5 مليون دينار.
المسؤول عن التخزين والتوزيع بالشركة التونسية للسكر بباجة: مصنع السكر في حاجة إلى جملة من التدخلات على مستوى التجهيزات والآلات ومولدات الطاقة واقتناء العصارات، إضافةً إلى مزيد الانتدابات
كما أفاد بأن الشركة التونسية للسكر في حاجة إلى مزيد من الأعوان وذلك بالنظر إلى طبيعة المصنع الذي يواصل نشاطه على مدى 24 ساعة.
ويذكر أن الشركة التونسّية للسكر تأسست في باجة منذ سنة 1961 وتعد من أعرق المؤسسات الصناعّية في تونس.
وتوفّر هذه الشركة نصف حاجيات تونس من مادة السكر، وهي تمر منذ سنوات بأزمات مالية متعددة، وتعاني من تراكم الديون.
وكان مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس)، قد أشار في بيان سابقًا إلى أن سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد تعد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي تعيشها الشركة التونسية للسكر، مؤكدًا أنها في وضعية "إفلاس".
سبق أن أكد مرصد رقابة أن الشركة التونسية للسكر في وضعية "إفلاس"، واعتبر أن سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد تعد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي تعيشها الشركة
وأكد مرصد رقابة في بيان بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنه من غير الممكن الحديث عن إصلاح الشركة التونسية للسكر في ظل تحكم الديوان التونسي للتجارة في منظومة السكر وفي ظل طرق التصرف والتسيير الحالية للشركة، مشيرًا إلى أن تطهير الوضعية المالية للشركة عبر تكفل الدولة بديونها يعدّ بـ "مثابة تبييض للفساد والفشل".
