الترا تونس _ فريق التحرير
نفّذ عمال مصنع السكر بجندوبة، الجمعة 26 جانفي/يناير 2024، وقفة احتجاجية أمام التفقدية الجهوية للشغل، تنديدًا بـ"نية الإدارة تسريح عدد من العمال وإحالة أخرين على البطالة الفنية وللمطالبة بإنقاذ المصنع من الإغلاق"، وفقهم.
عمال مصنع السكر بجندوبة ينفذون وقفة احتجاجية أمام التفقدية الجهوية للشغل للمطالبة بإنقاذ المصنع من الغلق
وقال أحد العاملين في المصنع في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إنّ المصنع الوحيد بالجهة المختص في تحويل اللفت السكري الأبيض يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، داعيًا السلط المعنية إلى التدخل.
وأضاف العامل، أنّ مصنع السكر بجندوبة مهدد بالغلق وأن الإدارة تقدمت بمطالب إلى تفقدية الشغل بتسريح عدد من العمال من وحدة الفلاحة صلب المصنع، إضافةً إلى إحالتها عمالًا آخرين على البطالة الفنية.
أحد العاملين في مصنع السكر بجندوبة: المصنع مهدد بالغلق والإدارة تقدمت بمطالب إلى تفقدية الشغل لتسريح عدد من العمال وإحالة آخرين على البطالة الفنية
وأشار في ذات السياق، إلى أن العاملين في المصنع اجتمعوا مع والي الجهة وأعلموه برفضهم تسريح عدد من العمال من المصنع وإحالة البعض الآخر على البطالة الفنية، مؤكدًا أنهم متمسكون بضرورة فضّ جميع الإشكاليات وإيجاد حل جذري لإنقاذ المصنع من الإغلاق.
وأكد المتحدث أنّ مصنع السكر بجندوبة يعدّ قاطرة في الصناعات التحويلية الغذائية بالجهة، باعتبار أنه لا ينتج السكر فقط وإنما ينتج حوالي 75 ألف طن من العلف سنويًا.
أحد العاملين في مصنع السكر بجندوبة: نرفض رفضًا تامًا أن يتمّ غلق المصنع لأنه يوفر مواطن شغل لعشرات العائلات ولا بدّ أن تتدخل السلط المعنية لإنقاذه
واختتم حديثه قائلاً: "نحن كعمال وأبناء جهة جندوبة نرفض رفضًا تامًا أن يتمّ غلق المصنع لأنه يوفر مواطن شغل لعشرات العائلات ولا بدّ أن تتدخل السلط المعنية وتتظافر الجهود لإنقاذه".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها عمال مصنع السكر تحركًا احتجاجياً، فقد سبق أن نفذوا يوم 7 جانفي/يناير الجاري احتجاجًا قاموا على إثره بغلق الطريق المؤدية للمصنع للمطالبة بصرف أجورهم.
وتعاني مصانع السكر في تونس في السنوات الأخيرة من أزمة اقتصادية خانقة سببها تراكم ديون هذه الوحدات الصناعية، إضافةً إلى تراجع إنتاجها من السكر بسبب نقص المواد الأولية.
وتوقف مصنع السكر ببنزرت عن الإنتاج منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، ومن المنتظر أن يستأنف الإنتاج نهاية شهر جانفي/يناير الجاري، بحسب ما كشفه رئيس مجلس إدارة شركة سكر تونس، نوري سالم صميدة، في تصريحات إعلامية.
يشار إلى أن مرصد رقابة (منظمة رقابية في تونس)، سبق أن أكد أن سوء الحوكمة وضعف التسيير واستفحال الفساد من أهم أسباب الأوضاع الكارثية التي تعيشها الشركة التونسية للسكر، مؤكدًا أنها في وضعية "إفلاس".
وقال مرصد رقابة منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، إنّه من غير الممكن الحديث عن إصلاح الشركة التونسية للسكر في ظل تحكم الديوان التونسي للتجارة في منظومة السكر وفي ظل طرق التصرف والتسيير الحالية للشركة، مشيرًا إلى أنه إذا كان المقصود بـ "الإجراءات العاجلة" تطهير الوضعية المالية للشركة عبر تكفل الدولة بديونها فهي بـ "مثابة تبييض للفساد والفشل".
