مستشار مقرّر: لا يمكن بعد تقدير خسائر الدولة التونسية في ملف

مستشار مقرّر: لا يمكن بعد تقدير خسائر الدولة التونسية في ملف "كاكتوس"

محامي الفهري أكد عدم الدفاع عن موكله حتى إحالة الملف على التحقيق

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المستشار المقرّر صالح بن عمر، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن الشكاية المقدمة من مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية في ملف التصرف في شركة "كاكتوس" المصادرة يأتي على خلفية ما كشفته التجاوزات في تقرير الاختبار العدلي للشركة الذي يتضمن 180 صفحة و90 وثيقة، وفق قوله، مبينًا أن أساس الشكاية هو الاستيلاء على الأموال العمومية.

المستشار المقرّر: من بين التجاوزات المرصودة عقد كراء معدات تصوير بين شركة ''كاكتوس'' و''شركة كامليون'' بقيمة مليون و428 ألف دينار في حين أنّ الكلفة الحقيقية في حدود 350 ألف دينار

وقال، في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك"، إن مراسلة وزارة المالية للمكلف العام للتحرّك قضائيًا نهاية 2019 جاءت بعد ملاحظة إدارة الأداءات تضخيمًا للأعباء على شركة "كاكتيس".

وأفاد أن من بين التجاوزات المرصودة عقد كراء معدات تصوير بين شركة ''كاكتوس'' و''شركة كامليون'' بقيمة مليون و428 ألف دينار في حين أنّ الكلفة الحقيقية في حدود 350 ألف دينار، مضيفًا أن "كاكتوس" تنازلت على حق استغلال البرنامج الشهير "دليلك ملك" وعن جزء من أرباحها في عدد من البرامج.

وأوضح أن المكلف العام طلب في وقت سابق تغيير المتصرف القضائي غير أن القضاء رفض لأن الملفات غير مؤيدة وفق قوله.

وأضاف المستشار المقرر أنه لا يمكن تقدير خسائر الدولة التونسية في هذا الملف على اعتبار أنه سيتم إجراء اختبارات عدلية للتقييم.

في سياق متصل، تدخل محامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد ليؤكد أن موكله تعرض لاستنطاقات لساعات عديدة، مضيفًا أنه طلب منه عدم الإدلاء بأي أقوال وأنه لن يتولى الدفاع عنه إلا إذا تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق وفق تأكيده.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تطورات قضية "كاكتوس": صحفي في الشركة يكشف معطيات والمحامي يقاطع الأبحاث

مؤسسة نزاعات الدولة تؤكد تقديمها شكاية ضد المتصرف القضائي لشركة "كاكتوس برود"