الترا تونس - فريق التحرير

بيّنت مؤسسة نزاعات الدولة، ظهر الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنه على إثر تلقي مصالحها ملفًا من اللجنة الوطنية للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة، تولّت تقديم شكاية جزائية ضدّ المتصرّف القضائي لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "برود كامليون" وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية "CGF" الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة 3 خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس سنة 2015.

مؤسسة نزاعات الدولة: النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني

وأشارت المؤسسة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني تمّ على إثرها الاحتفاظ بكلّ من المدعو سامي الفهري والمتصرّفة القضائية ووكيل الشركة.

وأكد البيان أن مؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة تبقى على استعداد لإنارة الرأي العام بكلّ مستجدّ في إطار ما يسمح به القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

الاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل شركة "كاكتوس برود"

قلب تونس يتمسك بـ"حكومة كفاءات تترأسها شخصيات مستقلة"