الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المتحدث باسم الرئيس الفرنسي غابرييل أتال، في حوار أجرته معه القناة الفرنسية "سي نيوز" الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تعليقاً على ملف ترحيل مهاجرين غير نظاميين من الأراضي الفرنسية، أن هناك تعاونًا تونسيًا في هذا الإطار وتم ترحيل مئات التونسيين من فرنسا، بعد حصولهم على التصاريح القنصلية.
وأضاف: "اتخذنا في 2018 قرارات صارمة بشأن إعادة المهاجرين الذين ليس لديهم حق البقاء على الأراضي الفرنسية، وهناك عدة دول اتخذت مثل هذه القرارات بعد الأزمة الصحية وليس فرنسا فقط"، مشيرًا إلى أن "السلطات التونسية وافقت على التسريع في منح تصاريح قنصلية لإعادة المهاجرين المقيمين بطريقة غير نظامية عكس الجزائر والمغرب"، وفقه.
المتحدث باسم الرئيس الفرنسي غابرييل أتال: السلطات التونسية وافقت على التسريع في منح تصاريح قنصلية لإعادة المهاجرين المقيمين بطريقة غير نظامية عكس الجزائر والمغرب
وسبق أن صرح أتال، في 28 سبتمبر/أيلول 2021، أن فرنسا قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني تونس والجزائر والمغرب لرفض هذه الدول إصدار تصاريح قنصلية لاستعادة مواطنيها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني، وفقه، معقبًا: "هذا قرار صارم وغير مسبوق، لكنه ضروري"، حسب تقديره.
وأضاف المتحدث باسم الرئيس الفرنسي، في مداخلة له على إذاعة Europe 1، أن "فرنسا اعتمدت سياسة الحوار مع بعض الدول خاصة دول المغرب العربي، ثم انتقلت إلى التهديدات ونفّذتها"، مستطردًا: "في مرحلة ما، عندما لا تتحرك الملفات بعد فترة معينة، نفرض القواعد"، معبرًا عن أمله في أن "يدفع ذلك الدول المعنية لتغيير سياستها".
ولئن أثار هذا القرار استياء واسعًا عند مواطني الدول المعنية وأثار ردود فعل سريعة ومستنكرة من مسؤولين رسميين في المغرب والجزائر، فقد التزمت السلطات الرسمية في تونس الصمت إذ لم يصدر عن الخارجية التونسية أي تعليق رسمي، واكتفى الرئيس قيس سعيّد بالتعبير عن أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا، في اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وكان الرد الفرنسي أن هذا الإجراء قابل للمراجعة"، وفق بلاغ للرئاسة التونسية. لكن يأتي تصريح غابرييل أتال الأخير ليؤكد خضوع تونس للقرار الفرنسي.
اقرأ/ي أيضًا:
فرنسا تشدّد شروط منح التأشيرة: استياء رسمي مغربي وجزائري.. وصمت تونسي