الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، الاثنين 31 جويلية/يوليو 2023، اختتام الدورة الأولى لمجلس نواب الشعب، علمًا وأنه بالكاد مرّ 4 أشهر على انطلاق أشغال هذه الدورة.
رئيس البرلمان: كل النواب مستعدون للعمل حتى خلال العطلة البرلمانية للنظر في كلّ ما يمكن أن تحيله الوظيفة التنفيذية من مشاريع قوانين
وقال بوردبالة، وفق بيان صادر عن المجلس، أن "الجلسة العامة التشريعية السابعة التي عقدها المجلس الاثنين هي آخر جلسة في هذه الدورة الأولى، وفق ما نصّت عليه مقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي".
وبخصوص حصيلة عمل البرلمان الحالي، قال بودربالة إن مكتب المجلس عقد 13 اجتماعًا وإن مجلس نواب الشعب عقد 8 جلسات عامة مخصصة للمصادقة على النظام الداخلي، إضافة الى جلستين عامتين مخصصتين لتركيز الهياكل النيابية.
كما أشار إلى أنه تم عقد 7 جلسات عامة تشريعية صادق خلالها المجلس على 9 مشاريع قوانين، مع إرجاع مشروعي قانونين إلى اللجنة المختصة، إلى جانب مشروع قانون واحد معروض على الجلسة العامة، مضيفًا أنه تمّ في مجال العمل الرقابي عقد 3 جلسات عامة حوارية.
من اللافت أنه خلال الفترة القصيرة من عمل البرلمان الحالي تمت المصادقة على اتفاقيات 3 قروض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة، بالإضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن المملكة العربية السعودية
وأكد رئيس المجلس، في سياق متصل، "استعداد كل النواب للعمل حتى خلال العطلة البرلمانية للنظر في كلّ ما يمكن أن تحيله الوظيفة التنفيذية من مشاريع قوانين تساعد على حلحلة المشاكل القائمة وتساعد على النهوض بالأوضاع المعيشية التونسيين"، على حد قوله.
جدير بالإشارة إلى أنه من اللافت أنه خلال الفترة القصيرة من عمل البرلمان الحالي الذي انطلق في 13 مارس/آذار المنقضي، تمت المصادقة على اتفاقيات 3 قروض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة، بالإضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن المملكة العربية السعودية، كالآتي:
- مشروع قانون عدد 20 لسنة 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية/ يوليو 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ قدره 87 مليونًا و100 ألف دولار، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب
- مشروع قانون عدد 21 لسنة 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل/ نيسان 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بمبلغ قدره 16 مليون دينار كويتي للمساهمة، في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة
- مشروع القانون عدد 22 لسنة 2023، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية/ يوليو 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، بمبلغ قدره 400 مليون دولار أمريكي، لتمويل ميزانية الدولة
