مرصد رقابة: تمتع مسؤولين بالخطوط التونسية بتذاكر مجانية يعدّ نهبًا للمال العام

الترا تونس - فريق التحرير

أصدر مرصد رقابة، الاثنين 6 مارس/آذار 2023، بيانًا قال فيه إنه توصل بما يفيد أن كل أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية يتمتعون بتذكرتين مجانيتين في السنة لهم ولأقرانهم وعدد غير محدد من التذاكر بتخفيض بقيمة 50% من السعر المحدد للعموم مهما كانت الوجهة، وفقه.

مرصد رقابة: كل أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية يتمتعون بتذكرتين مجانيتين في السنة لهم ولأقرانهم وعدد غير محدد من التذاكر بتخفيض بقيمة 50%

وشدّد المرصد على أنه بصدد إعداد شكاية جزائية ضد كل المتورطين في هذا التجاوز الواضح ممن سيكشف عنهم البحث، وسيتم إيداعها قريبًا لدى الجهة القضائية المختصة"، باعتبار أنّ "إسناد التذاكر المجانية أو بالأسعار المخفضة هو إجراء يمارس وبشكل عشوائي من طرف الإدارة العامة للشركة ويشمل مئات الأشخاص بالمحاباة، وأنّ أي محاولة للبحث والتقصي في هذا الموضوع كانت تجابه بالتكتم والإهمال".

واعتبر المرصد أنّ التذاكر المجانية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية وبعض أفراد عائلاتهم، تعدّ "مثالًا واضحًا لسوء التصرف في المنشآت العمومية ونهب المال العام، إذ ينص الفصل 198 من مجلة الشركات التجارية على أن (أعضاء مجلس الإدارة يمارسون وظائفهم ويعتنون بالشركة عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه)، لكن أي تبصر وأي نزاهة يمكن أن توجد لدى أعضاء مجلس إدارة منشأة عمومية لا يتورعون في طلب خدمات تذاكر سفر مجانية لفائدتهم أو لذويهم من شركة طيران عمومية مفلسة؟" وفق البيان.

مرصد رقابة: إسناد التذاكر المجانية أو بالأسعار المخفضة هو إجراء يمارس بشكل عشوائي من طرف شركة الخطوط التونسية ويشمل مئات الأشخاص بالمحاباة

وقد وجه مرصد رقابة مكتوبًا إلى وزير النقل بتاريخ 3 مارس/ آذار 2023 دعاه إلى إصدار القرارات الفورية اللازمة للرجوع عن هذه "الامتيازات غير القانونية والتي تعتبر فوائد تستخلص بغير حق"، كما طالبه بدعوة شركة الخطوط التونسية إلى استرجاع قيمة هذه التذاكر من المستفيدين منها وتحميل المسؤوليات الإدارية والجزائية المترتبة عن ذلك.

وأشارت المنظمة الرقابية إلى أنّ النصوص القانونية النافذة بتونس "تمنع حصول المعنيين على هذا الامتياز الذي بجعلهم في وضعية تضارب مصالح على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018، كما أن فقه قضاء دائرة الزجر المالي استقر على  أنه (لا يمكن لمتصرفي المنشآت العمومية التعلل بقرارات مجلس الإدارة لتبرير عمل يكون القيام به مخالفًا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل)". 

مرصد رقابة: طالبنا وزير النقل بدعوة شركة الخطوط التونسية إلى استرجاع قيمة هذه التذاكر من المستفيدين منها وتحميل المسؤوليات الإدارية والجزائية المترتبة عن ذلك

وأوضح المرصد أنّ هذا الامتياز فيه أيضًا "مخالفة صريحة للفصل 206 من مجلة الشركات التجارية الذي ينص على أنه لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يتلقوا من الشركة أي مقابل غير الذي نص عليه الفصلان 204 (منحة الحضور) و205 (المنحة الاستثنائية الخاصة بالمشاركة في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة) من هذه المجلة، ويعتبر باطلًا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي".

كما تحدث المرصد، عن عقوبات أخرى نص عليها الفصل 223 من مجلة الشركات التجارية حيث: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد ولا تتجاوز خمسة أعوام وبخطية من ألفين إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية وأعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد ما لهم من السلطة أو الأصوات التي لهم حق التصرف فيها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة لبلوغ مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها صلات منفعة على أي وجه من الوجوه".