وزير النقل: لا مجال للتفويت في التونيسار رغم أزمتها المالية الخانقة

وزير النقل: لا مجال للتفويت في التونيسار رغم أزمتها المالية الخانقة

التونيسار في الوقت الحالي في حاجة إلى الإنقاذ وليس إلى الإصلاح وفق وزير النقل (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الاثنين 8 مارس/آذار 2021، أن ملفّ شركة الخطوط التونسية من أصعب الملفات اليوم بالنسبة لوزارة النقل، مستدركًا أنه لا مجال للتفويت الجزئي ولا الكلي في الشركة.

وأضاف الوزير، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان حول ملف شركة الخطوط التونسية، أن "التونيسار" تمثّل تونس، وأهميتها لا تكمن اقتصاديًا فحسب، بل تكمن أيضًا في الجانب السياسي والاستراتيجي، متابعًا القول: "لذلك من دور السياسيين ووزارة النقل أن يقفوا معها ويدعموها".

وزير النقل: بسبب أزمة كورونا تقلص عدد المسافرين الذين نقلتهم التونيسار في 2020 بنسبة 71 %، وبالتالي تراجعت مداخيل الشركة بـنفس النسبة

وأشار شقشوق إلى أن الشركة تمر بأزمة مالية خانقة، لاسيما وقد أثرت عليها كثيرًا جائحة كورونا، مما جعل الأولوية في الوقت الحالي تكمن ليس في الإصلاح وإعادة الهيكلة وإنما في إنقاذ الشركة، حسب تعبيره. 

وأفاد وزير النقل واللوجستيك بأن الشركة تنقل سنويًا معدل 3.5 مليون مسافر، من 2006 إلى 2019، وخلال السنوات التي ازدهرت فيها السياحة (2008، 2012، و2018) نقلت التونيسار 3.8 مليون مسافر، مستدركًا القول إن بسبب أزمة كورونا تقلص عدد المسافرين الذين نقلتهم التونيسار في 2020 بنسبة 71 %، وبالتالي تراجعت مداخيل الشركة بـنفس النسبة.

واعتبر، في ذات الصدد، أنه من الممكن أن تتطور مداخيل الشركة إذا كانت لديها طائرات وسياسة تجارية ناجحة، مستطردًا أن الإشكال في التونيسار مرتبط أكثر بالمصاريف. 

ولفت شقشوق، في هذا الإطار، إلى أنه "في سنة 2019، تم تحقيق رقم معاملات جيد يقدّر بـ1818 مليون دينار، لكن المصاريف التي سجلت قدرت بـ1800 مليون دينار، أي أننا حتى لما حسنا من مردودية الشركة ارتفعت أيضًا المصاريف".

وخلص في هذا السياق إلى ضرورة الحرص على الوقوف عن كتلة المصاريف والبحث عن سبل التقليص منها في برنامج إنقاذ الشركة، حسب رأيه. 

وذكّر الوزير بأن أسهم الشركة تتوزع كما يلي: 65 % للدولة التونسية، 4 % للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، 4 % للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، 2 % للصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM)، و25 % للخواص من بينها 5 % تملكهم شركة الخطوط الفرنسية. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

على خلفية شبهات فساد: مرصد رقابة يقاضي وزير النقل ومسؤولين في "تونيسار"

اتفاق حول رفع كل العقل التوقيفية على حسابات الخطوط التونسية