الترا تونس - فريق التحرير

انتهت لجنة مراجعة المجلة الجزائية من كتابة المشروع الأول لتنقيح الكتاب الثاني من المجلة الجزائية والمتعلّق بـ"الجرائم ضدّ الأشخاص"، واقترحت الإبقاء على عقوبة الإعدام وخاصة في جرائم القتل العمد مع سابقية الإضمار.

لجنة مراجعة المجلة الجزائية: اقتراح الإبقاء على عقوبة الإعدام وخاصة في جرائم القتل العمد مع سابقية الإضمار

وبيّن مقرّر اللجنة نبيل الراشدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الأربعاء 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على هامش ملتقى دولي نظمته اللجنة بتونس، بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل بالمغرب العربي، أن اللجنة اقترحت التقليص في عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام.

وأوضح أن اللجنة قامت في هذا المشروع بالتجديد على مستوى جرائم الاعتداء على الأشخاص بصفة عامة سواء باستحداث جرائم التعرّض أي وضع شخص تحت الخطر أو إصلاح وتنظيم الجرائم القديمة في مستوى العقوبات.

وبخصوص الجدل القائم في تونس بين مؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام وبين رافض لها باعتبار أنها تمس من حقوق الإنسان، قال الراشدي إن "اللجنة ليست لجنة تقريرية، وقدمت مقترحات، سيحسمها السياسيون خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس نواب الشعب".

ونصّت المجلة الجزائية في الفصل الخامس الخاص بالعقوبات الأصلية على عقوبة الإعدام. وتنص الفصول 60 و60 مكرر و60 ثالثًا و63 و72 و74و201 و203 و204 من المجلة على أن يعاقب بالإعدام كل مرتكب لجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم القتل العمد مع الإضمار وقتل السلف والقتل المسبوق بجناية أخرى اغتصابًا وقتلًا.

تعمل لجنة مراجعة المجلة الجزائية على استكمال أعمالها بخصوص الكتاب الثالث من المجلة المتعلق بالأملاك العامة

كما تم خلال المشروع الأول، إدخال الجرائم الدولية على غرار جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في المجلة الجزائية، وتخصيص فرع خاص لجريمة الاختفاء القسري التى لا ينص عليها التشريع التونسي الحالي.

وأوضح مقرر اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل سنة 2014 وتضم قضاة مباشرين ومتقاعدين ومحامين وجامعيين مختصين في القانون، أن تونس صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، ولكنها لم تقم بعد بوضع النصوص الجزائية الخاصة بهذه الجريمة.

من جهة أخرى، تعمل اللجنة على استكمال أعمالها بخصوص الكتاب الثالث من المجلة المتعلق بالأملاك العامة، وتتجه نحو تجديد العقوبات والتخفيف منها بإلغاء عقوبات لجرائم لم تعد موجودة حاليًا، باعتبار وجود فصول في الكتاب الثالث الحالي تنص على حماية أملاك المعمرين والأجانب، بالنظر الى أن المجلة وضعت سنة 1913، مع إمكانية التوجه نحو مزيد حماية أملاك الدولة العامة والخاصة والإضرار بها، وفق المصدر ذاته.

كما تنكب اللجنة كذلك على استكمال مشروع قانون تنقيح الكتاب الرابع من المجلة الجزائية والمتعلق بجرائم أمن الدولة والسلم العام، وستعمل ضمن مقترحاتها على أقلمة أحكام المجلة الجزائية في مجال الاعتداء على أمن الدولة، مع أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الصادر سنة 2015.

يشار إلى أن المشروع الأول من الكتاب الأول للمجلة الجزائية المتعلق بالأحكام العامة، تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون، أهمها إعادة تصنيف الجرائم في اتجاه التخفيف من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة لتنضاف إليها عقوبة الخطية اليومية مع إضفاء مرونة كبيرة بتوسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح المعاقب عنها بخمسة سنوات سجنا على أقصى تقدير.

 تم التنصيص ولأول مرة في المشروع الأول لتنقيح المجلة الجزائية على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه '"أنسنة العقوبة"'

كما تم التنصيص ولأول مرة على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه '"أنسنة العقوبة"' ، إذ بمقتضاها يمكن للسجين قضاء عقوبته في سجن مفتوح بما يضاعف إمكانية إدماجه اجتماعيًا، فضلًا عن تقييد القاضي عند التصريح بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بوجوب استبدالها بإحدى العقوبات البديلة أو باعتماد آليات التفريد العقابي.

كما تم حذف عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، إلى جانب اعتبار المحرض على ارتكاب الجريمة فاعلًا أصليًا بعد أن كان مشاركًا في المجلة الحالية.

وتم أيضًا إفراد الجانحين الشبان (18 و21 سنة) بنظام عقابي خاص، مع استثناء الجرائم الخطيرة، وفرض تدابير علاجية عليهم لإعادة إدماجهم اجتماعيًا وتجنب العود لديهم، إلى جانب اعتماد مفهوم جديد للأمراض التي تصيب ملكة الإدراك عند مرتكب الجريمة.

اقرأ/ي أيضًا:

ثورة تشريعية.. ماهي أهم التنقيحات المنتظرة في المجلة الجزائية؟

لتنقيح المجلة الجزائية.. إليكم مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة