07-أبريل-2023
أسواق حبوب

وديع الغابري: كميات المقرونة والكسكسي المتوفرة في الأسواق كافية حاليًا (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد مدير الغرفة الوطنية للمطاحن وديع الغابري، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، أنّ هناك بعض النقص والارتباك في تزويد المطاحن بالقموح خاصة، وقال: "بالنسبة للقمح اللين (يصنع منه الخبز والمرطبات) وصلتنا نفس كميات السنة الفارطة، لكن الظاهر أن الطلب على الخبز ارتفع في شهر رمضان هذه السنة أكثر من العادة، وفق تأكيد غرفة المخابز" وفق تعبيره.

مدير الغرفة الوطنية للمطاحن: هناك بطء في تزويد بعض المطاحن بالقمح منذ آخر شهر مارس وبداية شهر أفريل 2023، نظرًا لتأخر بعض البواخر التي طلبها ديوان الحبوب

وتابع الغابري في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، بقوله: "هناك بطء في تزويد بعض المطاحن بالقمح منذ آخر شهر مارس/ آذار وبداية شهر أفريل/ نيسان 2023، نظرًا لتأخر بعض البواخر التي طلبها ديوان الحبوب، لكن مع انطلاق الأسبوع القادم، سيتحسن التزويد ابتداء من 13 من هذا الشهر" وفقه.

وأكد مدير الغرفة الوطنية للمطاحن، أنّ الإشكال هو في القمح الصلب الذي يُصنع منه السميد والمقرونة، فالكميات التي قُدمت للمطاحن من هذه المادة عرفت نقصًا في شهر مارس قدّرت بـ31%، وهو ما انعكس على إنتاج المقرونة والكسكسي بـ15%، وفق تصريحه.

مدير الغرفة الوطنية للمطاحن: الكميات التي قُدمت للمطاحن من القمح الصلب عرفت نقصًا في شهر مارس قدّرت بـ31%، وهو ما انعكس على إنتاج المقرونة والكسكسي بـ15%

وطالب مدير غرفة المطاحن ديوان الحبوب بأن يواصل في توفير الحصة نفسها من القمح الصلب، مؤكدًا أنّ المطاحن تصلها كميات تقدّر بمليون و20 ألف قنطار في الشهر، وأنّ تراجع هذه الكميات سيؤثر على كميات الإنتاج وفق قوله.

وأفاد وديع الغابري بأنّ المطاحن غطّت الفترة الفارطة عبر استهلاك مخزونها، مؤكدًا أنّنا استهلكنا كامل المخزون إلى حين وصول كميات جديدة، مطمئنًا بأنّ كميات المقرونة والكسكسي المتوفرة في الأسواق التونسية كافية حاليًا.

وقال الغابري: "دخلت باخرة جديدة لصفاقس وأخرى بالعاصمة، ونطالب فقط بأن يتواصل التزويد بالنسق العادي للمطاحن بالقمح الصلب، حتى لا يتأثر الإنتاج العادي لمصانع العجين"، على حد وصفه.

جدير بالذكر أنه في ظلّ الأزمة المالية التي تعيش على وقعها تونس، أضحت الدولة، في عديد الأحيان، عاجزة عن خلاص مزوّديها الأجانب، مما خلق أزمة نقص في بعض المواد الأساسية في الأسواق التونسية في فترات متواترة على غرار الزيت النباتي، الحليب، السكر، الفارينة، الدقيق، المحروقات، وغيرها من المواد التي تُفقد من الأسواق من فترة إلى أخرى.