الترا تونس - فريق التحرير
قالت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة، تتبع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السبت 4 فيفري/شباط 2023، إن الديوان التونسي للتجارة، المحدث بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1962، هو الجهة الوحيدة التي يخوّل لها تزويد مادة القهوة باعتبار الامتياز الحصري « Monopole » الذي يتمتع به في هذا المجال في تونس، والذي يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة في مواسم الذروة (شهر رمضان- الموسم الصيفي -عطلة آخر السنة).
الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة: الديوان التونسي للتجارة هو الجهة الوحيدة التي يخوّل لها تزويد مادة القهوة في تونس وهو ما يحمله المسؤولية المباشرة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفير مخزون احتياطي لمواجهة تزايد الطلب على هذه المادة
وتابعت أنه "أمام الارتفاع المتواصل لسعر القهوة في السوق العالمية، لم يعد الديوان التونسي للتجارة قادرًا على تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخضراء، علمًا وأن ارتفاع الأسعار على السوق العالمية لم يؤخذ بعين الاعتبار في هيكلة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة".
وأكدت النقابة، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن "القطاع يعيش منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته وديمومة مؤسساته، فبالإضافة إلى النقص الكبير في مادة القهوة الخضراء، تتكبد مؤسساتنا يومًا بعد يوم خسائر فادحة من جراء تجميد هيكل الأسعار منذ أكثر من سنتين بالرغم من مطالبنا المتكررة في إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يعيشها قطاعنا، ولكننا لم نجد أي تجاوب من السلطات المعنية".
الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة: "القطاع يعيش منذ أكثر من 7 أشهر أزمة مزدوجة غير مسبوقة وفي غاية من الخطورة أدت إلى غلق مصانع قلي القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته وديمومته"
وأشارت إلى أن "الفقدان الحاصل في مادة القهوة قد أدى إلى تفاقم السوق الموازية في جميع الجهات وهو ما يمثل خطرًا على النسيج الصناعي الوطني وعلى صحة المواطنين من حيث غياب الرقابة على جودة المنتج".
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، طالبت الغرفة النقابية الوطنية لقلي القهوة "بالتحرير الكلي والفوري للقطاع، الذي يعد تنافسيًا بامتياز، سواء على مستوى توريد القهوة الخضراء أو على مستوى تحديد أسعار البيع على غرار القهوة المقلية والسريعة الذوبان المستوردة، عملاً بالوعود والاتفاقات التي سبق وأن أبرمتها مع السلطات المعنية والتي لم يقع تفعيلها إلى اليوم"، وفق ذات البيان.
