الترا تونس - فريق التحرير
أثار خبر مداهمة قوات أمنية لمنزل رئيس مجلس الشورى الجهوي لحركة النهضة ببن عروس عبد العزيز الدغسني، الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2019، حالة من الجدل وسط حمى تأويلات لما اعتبره نشطاء رسالة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى حركة النهضة بعد رفضها دعمه في الانتخابات الرئاسية.
ووجه رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري، رسالة على حسابه على فيسبوك، إلى وزير الداخلية تحدث فيها عن مداهمة أمنية "دون سابق إعلام ولا إذن قضائي وفِي غياب أي مبرر أو سند" واصفًا العملية بأنها "مرفوضة قانونًا وأخلاقًا واعتداء مشبوه لا مبرر له" مطالبًا بالتوضيح ورد اعتبار في أقرب وقت وفق قوله.
أثار خبر مداهمة قوات أمنية لمنزل القيادي في حركة النهضة عبد العزيز الدغسني حالة من الجدل وسط حمى تأويلات لما اعتبره نشطاء رسالة من رئيس الحكومة إلى حركة النهضة
فيما اعتبر الإعلامي والقيادي السابق في نداء تونس برهان بسيس أن المداهمة الأمنية هي "تطور لافت في التعاطي الرسمي مع ما يعرف بملف الجهاز السري" مضيفًا أن "الدلالات والتوقيت تؤشر لمرحلة من المتغيرات النوعية في المشهد والتحالفات على ضوء حسابات الاستحقاق الانتخابي".
وزارة الداخلية أصدرت بلاغًا توضيحيًا مساء الخميس 8 أوت/أغسطس 2019 أفادت فيه أن دورية أمنية تحولت الأربعاء "بناءً على تعليمات النيابة العمومية وخلال التوقيت الإداري إلى منزل زوجة المعني بجهة أريانة لتبليغه وبصفة قانونية استدعاءً للحضور لسماعه على خلفية قضية عدلية"، مضيفة أن الزوجة أفادت الفرقة الأمنية بتعذر تبليغه الاستدعاء باعتبارها منفصلة عنه وتجهل مقر إقامته.
وقالت الوزارة إن "المداهمة التي تمت بذات التاريخ وبمرجع نظر ولاية بن عروس تتعلّق بالبحث عن متهم متورّط في قضية أخرى لا علاقة لها بالقضية التي تم استدعاء المواطن عبد العزيز الدغسني على خلفيتها، إذ تتعلّق بمحاولة قتل تضرر فيها ناظر مستشفى محمود الماطري بأريانة".
اقرأ/ي أيضًا: