08-يونيو-2020

وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وأمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

ذكر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وأمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه "يطلب دعم الشعب في كل خطوة إصلاحية تقوم بها الحكومة"، موضحًا "الأغلبية تستفيد من الإصلاح، وثمة حتمًا متضررون منه، ومن اعتاد سابقًا أن يتمكّن من عرقلة الدولة متى شرعت في تنفيذ إصلاحات، مستعملاً وسائل شتّى، فليعلم أن هذا العهد قد ولّى وانتهى وأن الدولة لا يُضعفها إلا حُكام ضِعاف أو مُورّطون".

عبو: الدولة الديمقراطية تضمن بكل مؤسساتها الحقوق والحريات وحق الاختلاف والتداول على السلطة، لكنها تكون قوية عند حماية نظامها الدستوري وحماية الأمن العام والمال العام ومصالح مواطنيها

وأضاف "سياسة الحكومة اليوم تقوم على فرض القوانين على الجميع وإعلاءِ قيمة العمل وتحسين مناخ الأعمال كما تنبني على حماية الفئات الهشة وتقاسم الأعباء وحماية الحقوق والحريات وتتأسّس على حماية المال العام وحسن توظيفه وعدم التسامح مع من يعبث به وأنّ دعامتها حياد الإدارة وتخليصها من التعقيدات والنأي بها عن التجاذبات السياسية وغيرها".

يُذكر أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أثارت عدة قضايا وتحقيقات مؤخرًا في علاقة بمكافحة الفساد في مجالات مختلفة. 

واعتبر عبو أن "أمامنا جميعًا فرصة لتطوير بلادنا، فالشعوب التي طوّرت بلدانها ليست أكثر ذكاءً ولا قدرة على العمل. الأمر لا يتعلق بحملات، ولا بأي رغبة في خلق حالة من الخوف لدى أي فئة في المجتمع، بل بالتأسيس لدولة قانون دونها لن تتقدم تونس. مكافحة الفساد جهد يومي وعمل يراوح بين الوقاية والردع".

وكتب عبو، في تدوينته، "قد يقارن البعض وضعنا في التسع سنوات المنقضية، وهي مرحلة الديمقراطية الفاشلة اقتصاديًا واجتماعيًا بوضع بعض البلدان التي تطورت سريعًا على مستوى مؤشرات التنمية مقارنة بنا رغم أن حكامها مستبدون، ولكن علينا أن نفهم جميعًا أن المشكلة ليست الديمقراطية في حد ذاتها، وإنما أن تسمح الديمقراطية بخرق القوانين وأن تتساهل مع التجليات المختلفة للأنانية، وهي منتشرة لسوء الحظ". 

وأضاف "الدولة الديمقراطية تضمن بكل مؤسساتها الحقوق والحريات وحق الاختلاف والتداول على السلطة، لكنها تكون قوية عند حماية نظامها الدستوري وحماية الأمن العام والمال العام ومصالح مواطنيها، وعند التصدي لنزعة البعض لتحقيق النفع على حساب غيره من مواطنيه وعلى حساب الدولة".

وحذر عبو من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، قائلًا "أمامنا فقر وبطالة وطوابير من طالبي المواعيد في المستشفيات وقد يموت بعضهم قبل الظفر بموعد وطوابير من طالبي الشغل وطالبي الإعانات، وأسطول نقل مترد ومنشآت عمومية أغلبها خاسرة، ومستشفيات حالها سيء وكذلك مدارس ومعاهد وجامعات وإدارات.. ولدينا شباب يحلم جزء منه بالهجرة بأي وسيلة ولو كلفه ذلك حياته، ومواطنون لا يجدون ما يسد به الرمق، وليس من حقنا أن نبقى مكتوفي الأيدي. تونس قابلة للإصلاح بكثير من العمل الجاد والتضحية والصبر والترفع عن صغائر الأمور".

 

اقرأ/ي أيضًا:

القروي: الاستقرار الحكومي مرتبط بحكم الحزبين الأول والثاني

أثار حضور نشطاء في أنستغرام جدلًا.. ماذا في لقاء رئيس الحكومة بمجموعة شبابية؟