الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو، الأربعاء 19 أفريل/نيسان 2023، أنّ تصريح رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بأن "إقصاء الإسلام السياسي واليسار تنجر عنه حرب أهلية، لا يمكن أن ينطبق عليه أي نص قانوني، وهو حر فيه ويرد عليه" وفق قوله.
محمد عبو: متحيل وبلا ضمير من يمكن أن يقول إنّ تصريح راشد الغنوشي حول الحرب الأهلية يمكن أن يشكّل جريمة، فبأي نص؟ وكيف توفرت أركان الجريمة؟
وتساءل عبو في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك: "قانونيًا، وفي غياب لسلطة قضاء يمكن الوثوق فيها كلما تعلق الأمر بالسياسة، مَن مِن رجال القانون يمكن أن يشرح كيف لهذا التصريح يمكن أن يشكّل جريمة؟ وبأي نص؟ وكيف توفرت أركان الجريمة؟"، ونعت من وصف التصريح بالجريمة دون أن يفسر، بـ"التحيل وانعدام الضمير".
وتمنّى عبو للغنوشي الفرج، قائلًا: "ربي يفرج عليه، لا يوجد عاقل مع المحاسبة في حالة الرعب المسلط على القضاء، هذه اعتقالات سياسية إجرامية لا يمكن القبول بها لأي كان، وحين نتحرر من حكم العبث ونضمن عدم العودة لممارسات حكم الفساد -وهذا يستوجب عدم الإفلات من المحاسبة أمام قضاء مستقل ونزيه- سيقول القضاء كلمته ونحترم أحكامه".
محمد عبو: لا يوجد عاقل مع المحاسبة في حالة الرعب المسلط على القضاء، هذه اعتقالات سياسية إجرامية لا يمكن القبول بها لأي كان
وتابع محمد عبو بقوله: "بقطع النظر عن الشبهات المتعلقة براشد الغنوشي باعتباره رئيس حزب كان فوق قوانين الدولة وكان المسؤول الأول على تمويله غير القانوني، كيف يتم إيقاف الرجل من داره وعلى أساس التلبّس لأنه عبّر عن رأي بأن إقصاء الإسلام السياسي واليسار تنجر عنه حرب أهلية؟".
وأضاف عبو في تحليله لإمكانية الوصول لحرب أهلية، قال: "لن يحدث هذا، الدولة لم تسقط مع الثورة ولن تسقط الآن، هي وحدها تحتكر السلاح وتستعمله في إطار القانون، وقيس خرج على الدستور ولا يمثل الدولة ولا سلطة القانون وحكمه لن يدوم، ونهاية حكم قيس سعيّد يجب أن تليها محاكمات عادلة لكل من أجرم وعبث بالبلاد في أي فترة كانت، ثمّ انتخابات رئاسية وتشريعية دون تمويل فاسد، والعمل لبناء ما وقع هدمه في مختلف العهود" وفق تصوّره.
محمد عبو: لا يمكن الحديث عن حرب أهلية لأنّ الدولة لم تسقط مع الثورة ولن تسقط الآن، هي وحدها تحتكر السلاح وتستعمله في إطار القانون
وانتقد عبو تأخّر إجراء غلق مقرات حركة النهضة وتفتيشها، قائلًا: "ألم يكن يعلم قيس سعيّد ليلة 25 جويلية/ يوليو وهو يستند وقتها للفصل 80 من الدستور، أنه بإمكانه تفتيش مقرات الأحزاب المشتبه فيها وغيرها، وغلقها لبضعة أيام؟ وأنّ المباغتة من الممكن أن تكشف حقائق مهمة عن تجاوزات المرحلة السابقة؟ لماذا لم يفعل ذلك وقتها؟ يأتي الآن ليفتّش بعد 20 شهرًا؟" وفق تساؤله.
يشار إلى أنه تم إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ليل الاثنين، "بعد أن اقتحمت فرقة أمنية منزله دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية"، وفق الحركة، قبل أن تقوم الشرطة التونسية أيضًا فجر الثلاثاء بإيقاف مسؤولين بارزين في الحركة ومنعت انعقاد الاجتماعات في جميع مقرات حركة النهضة وأغلقت مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
يُذكر أن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي كان قد قال في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت، إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع "حرب أهلية"، وفق تعبيره. ويرى متابعون أن هذا التصريح هو المقصود بالتحريضي.
منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
