الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/3 على الساعة 18.15)
أكد محامي المرشح الرئاسي العياشي زمال لرويترز، أنّ محكمة الاستئناف بجندوبة، أيّدت الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حكمًا بسجنه 18 شهرًا وذلك قبل يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.
المحامي عبد الستار المسعودي: قضت محكمة الاستئناف بجندوبة بإقرار الحكم الابتدائي في حق زمال، وتعقيبه من يوم غد، في خرق واضح للإجراءات
وكان المحامي عبد الستار المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن العياشي زمال، قد دوّن على حسابه بفيسبوك، أنّ "في خرق واضح للإجراءات، وهضم حقوق الدفاع الكونية وبدون استنطاق المتهمين، قضت محكمة الاستئناف بجندوبة بإقرار الحكم الابتدائي في حق زمال، وتعقيبه من يوم غد الجمعة"، وفقه.
يشار إلى أنّ المحامين المجتمعين الخميس، بإشراف رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة وتبعًا للتطورات الخطيرة التي حدثت هذا اليوم بمحكمة الاستئناف بجندوبة قد عبّروا عن "رفضهم المطلق لهذا الانتهاك الصارخ لحق الدفاع برفض طلب التأخير في الجلسة الأولى من لسان الدفاع والمتهمين"، كما استنكروا بشدة "هذا التصرف المخالف للدستور والقانون والإجراءات الأساسية والمواثيق الدولية وهو ضرب في الصميم للمحاكمة العادلة"، وفق بيانهم.
الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة: رفض مطلق للانتهاك الصارخ لحق الدفاع برفض طلب التأخير في الجلسة، واستنكار شديد لهذا التصرف الذي يضرب في الصميم للمحاكمة العادلة
واعتبر فرع المحامين بجندوبة أنّ "ما حصل اليوم هو سابقة خطيرة تمس من جوهر حق الدفاع و المحاماة وحقوق المتقاضين والعدالة عمومًا"، مستنكرين "الحضور الأمني الكثيف غير المبرر في قاعة الجلسة والمضايقة التي تعرض لها رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة".
ويأتي هذا البيان، "بعد الطلب المقدم من لسان الدفاع في هذه الجلسة الاولى القاضي بالتأخير لإعداد وسائل الدفاع في مرحلة أولى وبعد تأخير هيئة المحكمة للجلسة على الساعة الواحدة زوالًا وهو الإجراء الذي رفضه لسان الدفاع باعتباره يمس من جوهر حق الدفاع وبعد استئناف الجلسة على الساعة الواحدة و45 دقيقة تقريبًا وتقديم لسان الدفاع لطلب التأخير مجددًا وتقديم بعض المحامين لإعلامات نيابة جديدة لأول مرة وكذلك تقديم طلب التأخير الصادر من المتهمين، تولت المحكمة حجز القضية للمفاوضة إثر الجلسة".
وكانت هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، قد قالت يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنه تم "في سابقة استبدادية استعراضية مدهشة يوم الاثنين 30 سبتمبر/أيلول المنقضي استئناف الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بجندوبة في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال".
هيئة الدفاع عن العياشي زمال: في سابقة استبدادية استعراضية مدهشة إصرار واضح للحصول على حكم استئنافي نافذ في حق المترشح العياشي زمال قبل موعد الاقتراع يوم 6 أكتوبر 2024
وبيّنت أن ملف القضية "نقل بسرعة البرق إلى محكمة الاستئناف بجندوبة وتم تعيين الجلسة الأولى بتاريخ يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول". ولفتت إلى أنه رغم حضور فريق الدفاع وتقديم أعضائه جميعًا إعلامات نيابة، للمطالبة بتأخير الجلسة بهدف للاطلاع على نص الحكم الابتدائي ومناقشته أمام محكمة الاستئناف وكتابة تقارير تقدم للمحكمة، حسب ما يضمنه القانون والمنطق والعرف، فقد قررت المحكمة تأخير النظر في الملف من الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي في تونس إلى الساعة 13 من اليوم نفسه، وذلك للترافع".
وقالت هيئة الدفاع إن مثل هذه الممارسات "لا تحدث حتى في الملفات شديدة الاستعجال"، معتبرة أن "السبب واضح وهو الإصرار على الحصول على حكم استئنافي نافذ قبل موعد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024" الذي يوافق يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في تونس.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة كانت قد أصدرت، بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2024، حكمًا يقضي بسجن العياشي زمال لمدة 6 أشهر من أجل "استعمال شهادة مدلسة"، وفق ما سبق أن صرح به سابقًا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة علاء الدين العوادي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
كما سبق للمحكمة الابتدائية بجندوبة أن أصدرت، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، حكمًا ضد زمال يقضي بسجنه لمدة سنة و8 أشهر في إحدى القضايا المرفوعة ضده في علاقة بشبهات "تدليس التزكيات"، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنه المحامي عبد الستار المسعودي.
الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة سبق أن أصدرت حكمًا يقضي بسجن العياشي زمال لمدة 6 أشهر كما قضت قبل ذلك بسجنه لمدة سنة و8 أشهر في إحدى القضايا المرفوعة ضده في علاقة بشبهات "تدليس التزكيات"
ويذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس 2، أصدرت أيضًا أحكامًا بالسجن لمدة 12 سنة (مجمعة) في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال وأمينة مال حركة عازمون سوار البرقاوي، حسب إفادة سابقة للمحامي فوزي جاب الله لـ"الترا تونس".
وقال المحامي فوزي جاب الله في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، إن "الأحكام الصادرة مساء الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024 في حق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وأمينة مال حركة عازمون سوار البرقاوي تتعلّق بـ 4 ملفات"، لافتًا إلى أن "المحكمة قضت بالسجن لمدة 3 سنوات في كل ملف من هذه الملفات في حق كل من زمال والبرقاوي".
وجدير بالذكر أن أيامًا معدودة تفصلنا عن موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية في تونس، المقرر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالداخل وأيام 4 و5 و6 أكتوبر بالخارج، والتي يتنافس فيها كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في عدة قضايا أغلبها تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".
