الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/20 على الساعة 15.45)
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان أحمد القدري، أنّ المحكمة الابتدائية بالقيروان، قررت الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، إحالة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال (بحالة إيقاف منذ 4 سبتمبر/أيلول الجاري) و7 متهمين آخرين (من بينهم 3 بحالة فرار)، على المجلس الجناحي بالقيروان في ثلاث قضايا، وتعيين جلسة يوم 23 من الشهر الحالي، وفق قوله.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان: تعيين جلسة للمترشح الرئاسي العياشي زمال يوم 23 سبتمبر بعد إحالته على المجلس الجناحي في 3 قضايا ع 7 آخرين
وتابع المصدر القضائي في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأن هذه القضايا تتعلق بتهم "إقامة صك وشهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها وحمل شخص على إعطاء موافقته على معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة، وتعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه وللغير طبق الفصلين 32 و199 من المجلة الجزائية والفصلين 88 و89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/07/27 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية".
وفي السياق نفسه، أفاد القدري بأن 4 شكايات أخرى جاري البحث فيها وتعلقت أيضًا بموضوع افتعال تزكيات أخرى ضد المترشح نفسه، لافتًا إلى أنّ مجموعة من المواطنين تقدمت خلال منتصف شهر أوت/أغسطس المنقضي إلى مقري فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بكل من القيروان وحفوز وطلبت التتبع العدلي للعياشي زمال "بعد أن اكتشفوا بأن أسماءهم وردت في قائمة المزكين والحال أنّهم لم يمضوا على تزكيات لفائدته"، مؤكدًا أنه تم فتح 3 محاضر بحث لدى الفرقتين المذكورتين.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان: جاري البحث في 4 شكايات أخرى تعلقت أيضًا بموضوع افتعال تزكيات ضد العياشي زمال
وأوضح أنه "بعد إتمام الأبحاث والسماعات اللازمة تقرّر الاحتفاظ بـ 4 أشخاص كانوا مكلفين بجمع التزكيات إلى جانب المترشح المذكور الذي كان مودعًا على ذمة قضايا أخرى فيما تحصن 3 متهمين آخرين بالفرار".
يذكر أنّ العياشي زمال مثل الخميس على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة التي رفضت جميع مطالب الإفراج عنه وعن الأشخاص المحالين معه ليتم تأخير القضية إلى يوم 26 سبتمبر/أيلول وذلك في قضايا تتعلق بافتعال تزكيات.
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بجندوبة، قضت مساء الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2024، بإدانة المترشح الرئاسي العياشي زمال والحكم عليه بالسجن لمدة سنة و8 أشهر، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنه المحامي عبد الستار المسعودي، وتعلق الأمر بإحدى القضايا المرفوعة ضده في علاقة بشبهات "تدليس التزكيات".
وسبق أن أفاد المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن المترشح العياشي زمال، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، أن "عدد القضايا الحالية ضدّ زمال يبلغ نحو 35 قضية"، مشددًا على أن "هيئة الدفاع ستقاطع كل الأبحاث التي يدعى إليها زمال والتي تسعى إلى التنكيل به"، وفق قوله.
رئيس هيئة الدفاع عن المترشح العياشي زمال: عدد القضايا الحالية ضدّ زمال يبلغ نحو 35 قضية وهيئة الدفاع ستقاطع كل الأبحاث التي يدعى إليها زمال والتي تسعى إلى التنكيل به
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
وكان قد وقع إيداع المترشح زمال بالسجن وإحالته إلى القضاء بتهم تتعلق أساسًا، بـ"تدليس وثائق والتلاعب بمعطيات إلكترونية وفق الفصل 878 من قانون حماية المعطيات الشخصية"، وهو أيضًا محال على معنى الفصل 161 من القانون الانتخابي الذي يخول للمحكمة إدانته جزائيًا وإصدار عقوبة بمنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وفق ما سبق أن ذكره محاميه عبد الستار المسعودي.
ومن جهتها أكدت عضو مجلس هيئة الانتخابات، نجلاء عبروقي، أنه من حق فريق حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، العياشي زمال، الموقوف على ذمة قضايا، القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم، وأوضحت في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "مشاركة زمال في حملته الانتخابية من عدمها هي مسألة من شأن القضاء"، وفقها.
كما أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، بأن الأحكام الصادرة مؤخرًا في حق العياشي زمال، لا تأثير لها على بقائه في السباق الانتخابي وعلى المسار الانتخابي.
