الترا تونس - فريق التحرير
نشر المحامي والنائب المؤسس السابق سمير بن عمر، الأحد 21 أوت/أغسطس 2022، ما أطلق عليه "رد هيئة الدفاع عن الدكتور نور الدين الخادمي على بلاغ وزارة الداخلية"، وورد فيه أن وزارة الداخلية التونسية أصدرت مساء السبت بلاغًا أوردت به أن منع الدكتور نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية الأسبق، من السفر إلى الخارج يعود الى وجود تحجير سفر قضائي متعلق به.
هيئة الدفاع عن الخادمي: "مصالح وزارة الداخلية منعته من السفر منذ 15 جويلية 2022 في 8 مناسبات، وكان التعليل الوحيد الذي يتم تقديمه له هو تنفيذ تعليمات"
وردًا على هذا البلاغ، أكدت هيئة الدفاع عن الدكتور الخادمي أن "مصالح وزارة الداخلية منعته من السفر منذ 15 جويلية/يوليو 2022 في 8 مناسبات، وكان التعليل الوحيد الذي يتم تقديمه له هو تنفيذ تعليمات ولم يتم إعلامه بأنه ممنوع من السفر بمقتضى قرار قضائي".
وأضافت "تمت الإشارة عليه بالاتصال بالنيابة العمومية وبمختلف المصالح الأمنية المعنية حيث تولت كل جهة التنصل من المسؤولية عن هذا القرار التعسفي كما وقع إعلامه من طرف كل الجهات الإدارية والقضائية بعدم وجود أي تتبعات عدلية ضده وبالتالي غياب أي قرار قضائي بتحجير السفر عليه".
هيئة الدفاع عن الخادمي: "وزارة الداخلية تتعمد مغالطة الرأي العام وتعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات و تعسف طال عددًا كبيرًا من المواطنين"
وتابعت "قام الدكتور الخادمي بتقديم مطالب تظلم إلى كل الجهات الإدارية المعنية بما في ذلك رئاسة الجمهورية، وقد قامت وزارة الداخلية بالرد عليه كتابة بتاريخ 15 أوت/أغسطس الجاري بأن الإجراء المتخذ "لا يعدو أن يكون سوى مجرد إجراءات عادية"، مؤكدة "لم يرد إطلاقاً برد الوزارة أن هناك تحجير قضائي يتعلق بالدكتور الخادمي".
وشددت هيئة الدفاع، على لسان أحد أعضائها المحامي سمير بن عمر أن "وزارة الداخلية تتعمد مغالطة الرأي العام بعد اتساع حملة المساندة للدكتور الخادمي وتعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات و تعسف طال عددًا كبيرًا من المواطنين"، وفق ذات البيان.
في الأثناء، يتواصل اعتصام وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي بمطار تونس قرطاج، بعد أن صرّح بأنه "حُرم 8 مرات متتالية من حقه الدستوري في السّفر دون أيّ مسوغ قانوني أو قرار قضائي" وفقه، ما أثار تفاعلًا واسعًا في تونس، دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ السبت 20 أوت/ أغسطس 2022.
وجاء في بلاغ الداخلية أنه "على إثر تداول عدد من وسائل الإعلام خبر اعتصام وزير سابق بمطار تونس قرطاج الدولي بسبب منعه من السفر، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن المعني يتعلق به تحجير سفر قضائي" وفقها.
وفي بيان وجهه إلى الرأي العام، نُشر الأحد 21 أوت/ أغسطس 2022، قال نور الدين الخادمي إنّ "مسؤولًا أمنيًا أعلمه عند حوالي 22.30 من ليلة الأحد بأنه يتعلق به تحجير سفر قضائي، وطلب منه الخروج من المطار لأن بقاءه فيه مخالفة، طالبًا منه الذهاب إلى النيابة العمومية".
وأضاف الخادمي: "أنا الآن في المطار وقد أجريت لي فحوصات طبية لتدهور حالتي الصحية، علمًا وأنه ومنذ 37 يومًا، لم يقع إعلامي إطلاقًا بوجود أي قرار قضائي، وأن منعي من السفر لا يتعلق به أي حكم قضائي، فكيف أخبر الآن بالقرار المذكور الذي سوف نتعاطى معه وفق القانون؟".
وشدد الخادمي على أنّ "بقاءه في المطار قانوني، حيث يجلس بمقهى المطار ولم يصدر منه طيلة اعتصامه مع أسرته خلال الأيام الثلاثة أي إخلال بسير المطار بشهادة رجال أمن المطار أنفسهم" وفق تعبيره.
وقد عبّرت جبهة الخلاص الوطني في هذا الإطار، عن مساندتها للخادمي وعائلته، مذكّرة بأنّ المحكمة الإداريّة قد اعتبرت في قرارها المؤرخ في 3 ماي/ أيار 2019 أنّه: "طالما لم يتضمن التشريع الوطني أي إجراء قانوني يسمى (S17)، يُطلق يد الإدارة في الحدّ من حرية الأفراد المشتبه فيهم في التنقل دون حكم أو إذن قضائي، فإن وزير الداخلية يكون قد استحدث إجراءً جديدًا يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون".
جبهة الخلاص تندد "بتصاعد الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات خاصة ضد النواب والمسؤولين السابقين والمعارضين السياسيين"
ونددت الجبهة بتصاعد الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحرّيّات بعد "انقلاب قيس سعيّد وخاصة ضد النواب والمسؤولين السابقين والمعارضين السياسيين، وبتوظيف السّلطة القائمة لأجهزة الدّولة ومقدّراتها لحرمان معارضيها من أبسط حقوقهم الدّستوريّة كالتّنقُل والسّفر واستخراج بعض الوثائق الإدارية" وفقها.
كما حمّلت الجبهة في بيانها الممضى من رئيسها أحمد نجيب الشابي، "قيس سعيّد شخصيًّا مسؤوليّة هذه الانتهاكات بعد أن أطلق يد وزير الداخلية توفيق شرف الدّين للنيل من حقوق المواطنين وحرّيّاتهم، ووزيرة العدل ليلى جفّال لتتصرّف في مرفق العدالة بلا رقيب ولا حسيب".
كما أصدرت جامعة الزيتونة رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، طالبته فيها بالتدخل العاجل لفائدة الخادمي "قصد تسوية وضعيته ضمن المؤسسات الراجعة إليها، والسماح له بالمغادرة إلى مقر عمله".
وأكدت الجامعة أنّ نور الدين الخادمي هو "أستاذ للفقه وعلومه وهو ملحق بإحدى الجامعات الخليجية، وتقتضي طبيعة عمله الالتحاق الفوري بمركزه"، مشيرة إلى أنّ "للبعثات الزيتونية مكانة وحظوة لدى الهيئات والمؤسسات الأكاديمية الدولية".
وكان وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي، قد وجه الجمعة 19 أوت/أغسطس 2022، رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، موضحًا من خلالها أنه قد "مُنع من السفر 7 مرات من دون موجب قانوني"، وفقه.
وقال الخادمي، في رسالته الموجهة للرئيس التونسي، "أُخبِرتُ يوم الاثنين الماضي من مكتب العلاقات مع المواطن بأنه لا مانع من السفر، وغيرت التذكرة فورًا، وتوجهت إلى المطار، وأُعلِمتُ كالعادة بأنني ممنوع من السفر".
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وبينما تؤكد السلطات أنها إجراءات استثنائية، يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
