الترا تونس - فريق التحرير
يتواصل اعتصام وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي بمطار تونس قرطاج، بعد أن صرّح بأنه "حُرم 8 مرات متتالية من حقه الدستوري في السّفر دون أيّ مسوغ قانوني أو قرار قضائي" وفقه، ما أثار تفاعلًا واسعًا في تونس، دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ السبت 20 أوت/ أغسطس 2022.
وجاء في بلاغ الداخلية أنه "على إثر تداول عدد من وسائل الإعلام خبر اعتصام وزير سابق بمطار تونس قرطاج الدولي بسبب منعه من السفر، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن المعني يتعلق به تحجير سفر قضائي" وفقها.
وفي بيان وجهه إلى الرأي العام، نُشر الأحد 21 أوت/ أغسطس 2022، قال الخادمي إنّ "مسؤولًا أمنيًا أعلمه عند حوالي 22.30 من ليلة الأحد بأنه يتعلق به تحجير سفر قضائي، وطلب منه الخروج من المطار لأن بقاءه فيه مخالفة، طالبًا منه الذهاب إلى النيابة العمومية".
نور الدين الخادمي: لم يقع إعلامي إطلاقًا بوجود أي قرار قضائي ضدّي، ومنعي من السفر لا يتعلق به أي حكم قضائي
وأضاف الخادمي: "أنا الآن في المطار وقد أجريت لي فحوصات طبية لتدهور حالتي الصحية، علمًا وأنه ومنذ 37 يومًا، لم يقع إعلامي إطلاقًا بوجود أي قرار قضائي، وأن منعي من السفر لا يتعلق به أي حكم قضائي، فكيف أخبر الآن بالقرار المذكور الذي سوف نتعاطى معه وفق القانون؟".
وشدد الخادمي على أنّ "بقاءه في المطار قانوني، حيث يجلس بمقهى المطار ولم يصدر منه طيلة اعتصامه مع أسرته خلال الأيام الثلاثة أي إخلال بسير المطار بشهادة رجال أمن المطار أنفسهم" وفق تعبيره.
وقد عبّرت جبهة الخلاص الوطني في هذا الإطار، عن مساندتها للخادمي وعائلته، مذكّرة بأنّ المحكمة الإداريّة قد اعتبرت في قرارها المؤرخ في 3 ماي/ أيار 2019 أنّه: "طالما لم يتضمن التشريع الوطني أي إجراء قانوني يسمى (S17)، يُطلق يد الإدارة في الحدّ من حرية الأفراد المشتبه فيهم في التنقل دون حكم أو إذن قضائي، فإن وزير الداخلية يكون قد استحدث إجراءً جديدًا يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون".
جبهة الخلاص الوطني: نندد بتصاعد الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحرّيّات بعد انقلاب سعيّد وخاصة ضد النواب والمسؤولين السابقين والمعارضين السياسيين
ونددت الجبهة بتصاعد الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحرّيّات بعد "انقلاب قيس سعيّد وخاصة ضد النواب والمسؤولين السابقين والمعارضين السياسيين، وبتوظيف السّلطة القائمة لأجهزة الدّولة ومقدّراتها لحرمان معارضيها من أبسط حقوقهم الدّستوريّة كالتّنقُل والسّفر واستخراج بعض الوثائق الإدارية" وفقها.
كما حمّلت الجبهة في بيانها الممضى من رئيسها أحمد نجيب الشّابي، "قيس سعيّد شخصيّا مسؤوليّة هذه الانتهاكات بعد أن أطلق يد وزير الداخلية توفيق شرف الدّين للنيل من حقوق المواطنين وحرّيّاتهم، ووزيرة العدل ليلى جفّال لتتصرّف في مرفق العدالة بلا رقيب ولا حسيب".
كما أصدرت جامعة الزيتونة رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، طالبته فيها بالتدخل العاجل لفائدة الخادمي "قصد تسوية وضعيته ضمن المؤسسات الراجعة إليها، والسماح له بالمغادرة إلى مقر عمله".
وأكدت الجامعة أنّ نور الدين الخادمي هو "أستاذ للفقه وعلومه وهو ملحق بإحدى الجامعات الخليجية، وتقتضي طبيعة عمله الالتحاق الفوري بمركزه"، مشيرة إلى أنّ "للبعثات الزيتونية مكانة وحظوة لدى الهيئات والمؤسسات الأكاديمية الدولية".
وقد أكد الناشط السياسي عبد الواحد اليحياوي وفق تدوينة نشرها، أنّ "صورة نور الدين الخادمي المريض في المطار تدمي القلب"، متابعًا: "زمن الانتقال الديمقراطي كان قيس سعيّد يعيش حرًا.. يسافر ويشارك في الملتقيات ويحضر المنابر الإعلامية ليعبر عن مواقفه دون رقابة قبلية أو بعدية، بل وأكثر من ذلك كان صاحب حظوة لدى حكام المرحلة حيث تم استقباله من الرئيس المرزوقي رغم أنه لا صفة له إلا أنه مساعد في القانون الدستوري مثل العشرات من زملائه ويبدو أن الأمر وصل إلى عرض مناصب في الدولة عليه" وفقه.
عبد الواحد اليحياوي: سعيّد يعتبر اليوم تولي مناصب وزراء أو نواب في البرلمان جريمة، ويعتمد سياسة العقاب الجماعي ضدهم بحرمانهم من السفر
وتابع اليحياوي: "اليوم قيس سعيّد يعتبر تولي مناصب وزراء أو نواب في البرلمان جريمة، ويعتمد سياسة العقاب الجماعي ضدهم بحرمانهم من السفر وحتى حرمانهم من التغطية الاجتماعية ويبدو أنه يخطط لإقصائهم من العمل السياسي عبر عملية عزل سياسي بواسطة القانون الانتخابي. آخر ضحاياه نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الذي منع من السفر دون أن يكون هناك قرار قضائي في ذلك وهو الآن في المطار يحتج بجسده المريض المتقدم في السن. قلبه أكثر سوادًا من العشرية التي يصفها مناصروه بالسواد" وفق نص تدوينته.
وتفاعل الصحفي محمد كريشان من جانبه بقوله: "لا أفهم كيف يُمنع مواطن تونسي، ولا أقول وزيرًا سابقًا، من حقه في السفر دون أن يكون ملاحقًا قضائيًا أو عرضة لأي قرار إداري معلّل في هذا الشأن.. ما يتعرض له نور الدين الخادمي معيب وغير مقبول ما جعله يعتصم في مطار تونس قرطاج!!".
وكان وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي، قد وجه الجمعة 19 أوت/أغسطس 2022، رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، موضحًا من خلالها أنه قد "مُنع من السفر 7 مرات من دون موجب قانوني"، وفقه.
وقال الخادمي، في رسالته الموجهة للرئيس التونسي، "أُخبِرتُ يوم الاثنين الماضي من مكتب العلاقات مع المواطن بأنه لا مانع من السفر، وغيرت التذكرة فورًا، وتوجهت إلى المطار، وأُعلِمتُ كالعادة بأنني ممنوع من السفر".
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وبينما تؤكد السلطات أنها إجراءات استثنائية، يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
