31-ديسمبر-2021

صورة من وقفة احتجاجية للمحامين بتاريخ 30 سبتمبر 2021 ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نظم عدد من المحامين، الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية بتونس للتنديد بالمحاكمات العسكرية لمدنيين والمطالبة بإطلاق سراح النائبين عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، بدعوة من مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات".

وردّد المتظاهرون شعارات من قبيل: "شادّين شادّين (متمسكون) في سراح المعتقلين"، "لا أحكام عسكرية في القضايا المدنية"، "دستور حرية كرامة وطنية"، "سيّب (أطلق سراح) المساجين، نضال وسيف الدين"، "يسقط يسقط الانقلاب".

عبد الرؤوف العيادي: سعيّد يتحكم في أجهزة الدولة ويضع يده على القضاء.. والقضاء العسكري هو أداة للبطش بالخصوم السياسيين على مرّ التاريخ

كما رفعوا لافتات خُطّ عليها "الحرية لشرفاء تونس"، "100Prison Days+"، "الحرية لنضال السعودي"، "الحرية لسيف الدين مخلوف"، "يسقط الانقلاب"...

وشارك في هذه الوقفة نواب على غرار نائب رئيس البرلمان سميرة الشواشي والنواب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي ومنذر بن عطية وحليمة الهمامي، ومحامون على غرار الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وسمير بن عمر. 

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، في كلمة ألقاها على هامش الوقفة، إن "هذه الوقفة هي شكل من أشكال الاحتجاج من أجل المطالبة بالعودة إلى دولة المؤسسات التي يُحترم فيها القانون".

العيادي يندد بـ"تخاذل الهيئة الوطنية للمحامين وعميد المحامين إبراهيم بودربالة" فيما يتعلق بمحاكمة محامين أمام القضاء العسكري

وأضاف العيادي أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد يتحكم في أجهزة الدولة ويضع يده على القضاء"، معقبًا أن "القضاء العسكري لم يكن في يوم من الأيام قضاءً وإنما هو أداة للبطش بالخصوم السياسيين على مرّ التاريخ"، مستطردًا: "تعرفون جيدًا تاريخ المحاكمات العسكرين وكيف يحكم القضاة العسكريون بالتعليمات والاتصالات"، على حد قوله. 

كما انتقد عبد الرؤوف العيادي ما اعتبره "تخاذل الهيئة الوطنية للمحامين وعميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي كان في صف النظام ويرفع التقارير برتبة مُخبر"، وفق توصيفه، معتبرًا أن "هيئة المحامين كانت طرفًا في حبك المسرحية القضائية أمام القضاء العسكري ضد مخلوف والمرزوقي"، وفق روايته.

 

اقرأ/ي أيضًا:

محامون تونسيون: نندد بانخراط القضاء العدلي في دائرة "قضاء التعليمات"

محامون لحماية الحريات:نرفض اعتماد مراسيم غير دستورية لتغييرات في مؤسسات القضاء

مجموعة محامين: "رفض استهداف المعارضين بإحالتهم على القضاء العسكري"