الترا تونس - فريق التحرير
أعلن مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 5 جانفي/يناير 2023، عن "الدخول في تحركات قطاعية احتجاجية في كل قطاعات الوظيفة العمومية على أن تتوج بتجمّع عمّالي بساحة الحكومة بالقصبة، مفوضًا للمكتب التنفيذي للاتحاد تحديد تاريخه.
وأوصى المجمع، في بيان له، الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بـ"تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبه"، وفقه.
مجمع الوظيفة العمومية: المنشوران عدد 20 و21 يمثلان ضربًا لحق التفاوض الجماعي ولمصداقيته ومحاولة لتحجيم دور الاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماعي، تمهيدًا لضرب دوره الوطني
وعبّر مجمع الوظيفة العمومية عن رفضه أي تأجيل إضافي لتطبيق اتفاق 6 فيفري/شباط 2021، مؤكدًا تمسكه بتفعيله طبقًا للآجال الواردة في اتفاق 14 سبتمبر/أيلول 2022 الممضى من طرف الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وجدد، في سياق متصل، تأكيد أن "المنشورين عدد 20 و21 يمثلان ضربًا لحق التفاوض الجماعي ولمصداقيته والتفافًا على كافة الاتفاقيات الدولية الممضاة من طرف الدولة التونسية ومحاولة لتحجيم دور الاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماعي، تمهيدًا لضرب دوره الوطني"، مطالبًا بـ"السحب الفوري للمنشورين"، وفق ما جاء في نص البيان.
مجمع الوظيفة العمومية يحذر من "المسار المعقد والمحفوف بالمخاطر" الذي تعيشه تونس اليوم، فضلًا عن "استهلاك تونس رصيدها من الثقة لدى صندوق النقد الدولي"
وحذّر من "المسار المعقد والمحفوف بالمخاطر" الذي تعيشه تونس اليوم، فضلًا عن "استهلاك تونس رصيدها من الثقة لدى صندوق النقد الدولي، زادها تأزمًا نسب الفقر والبطالة المرتفعة وارتفاع نسبة التضخم وانهيار المقدرة الشرائية"، حسب تقديره.
وعلى صعيد آخر، ندد مجمع الوظيفة العمومية بـ"حملات التشويه التي تتعرض لها هياكل وقيادات اتحاد الشغل وطنيًا وجهويًا وقطاعيًا"، مؤكدًا أنها "حملات معلومة المصادر ولن تقدر على شقّ الصفوف النقابية ولن تمس من إشعاع المنظمة وشعبيتها وتبنيها لدورها الوطني"، وفق تعبيرها.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد نفذ، بتاريخ 16 جوان/يونيو 2022، إضرابًا عامًا في مؤسسات ومنشآت القطاع العام (تحديدًا 159 مؤسسة)، وذلك للمطالبة آنذاك بمفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20.
ثم أعلن أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقد بالحمامات، في 26 و27 جوان/يونيو 2022، قد أقر الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد الموعد، لكنه لم يتم تنفيذه.
