الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر مجلس عمداء المحامين، في بيان الإثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن المحاماة التونسية "تخوض معركة وطنية من أجل الدفاع عن حقوق المتقاضين وضمان استقلالية القضاء"، على خلفية التطورات في قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح.
اعتبر مجلس العمداء أن الاعتداءات التي سُلّطت على المحامين تستهدف حقوق الدفاع وحقوق المتقاضين
وعبّر المجلس، في هذا الجانب، عن استغرابه من إحالة القرناح وعدد من المحامين على التحقيق على خلفية ما جدّ في محكمة بن عروس خلال جلسة التحقيق مع رئيس مركز المروج 5، مؤكدًا أن إجراءات الإحالة "فيها مسّ صارخ بأحكام الدستور والمرسوم المنظّم لمهنة المحاماة".
وحمّل السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية مسؤولياتهم في ضمان حقوق الدفاع وكرامة المحامين واحترام شروط المحاكمة العادلة، داعيًا مجلس هيئة المحامين إلى اتخاذ كل الإجراءات النضالية اللازمة عند الاقتضاء.
واعتبر مجلس العمداء أن الاعتداءات التي سُلّطت على المحامين تستهدف حقوق الدفاع وحقوق المتقاضين ممّا يستوجب اللجوء إلى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وكان قد أخذت قضية اعتداء رئيس مركز المروج 5 ومساعده على المحامية نسرين القرناح مسارًا جديدًا بعد اتخاذ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا بفتح تحقيق ضد 6 محامين بمن فيهم المحامية المتضررة، على خلفية ما جدّ في محكمة بن عروس أثناء جلسة التحقيق مع رئيس المركز.
وتبعًا لذلك، قرّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، إثر اجتماع طارئ السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تقديم شكاية جزائية ضد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل الإيهام بجريمة، مع تقديم شكاية أخرى ضد كل من الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس ونقيبة القضاة التونسيين من أجل جريمة إذاعة أخبار زائفة لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي.
وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن العميد إبراهيم بودربالة قرر دعوة مجلس عمداء الهيئة والندوة الوطنية للفروع الجهوية للانعقاد للنظر في "الإحالات العشوائية والباطلة" في علاقة بما جدّ بالمحكمة الابتدائية ببن عروس. وأوضح البلاغ الصادر أن مجلس الهيئة "سينعقد لاحقًا لاتخاذ القرارات والخطوات الضرورية دفاعًا عن المحامين والزميلات والزملاء".
يُذكر أن المحامين نظموا إضرابًا وطنيًا بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع تنظيم من قصر العدالة إلى مقرّ رئاسة الحكومة، وذلك تنديدًا بالضغوطات الأمنية للإفلات من العقاب وللتأكيد على استقلالية القضاء.
اقرأ/ي أيضًا:
قضية الاعتداء على محامية: شكايات ضد قضاة ومراسلة إلى رئيس الجمهورية
المحامون في مسيرة للتنديد بالضغوطات الأمنية على القضاء (فيديو)