الترا تونس - فريق التحرير

قاد عميد المحامين إبراهيم بودربالة مسيرة للمحامين، الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، من قصر العدالة إلى مقرّ رئاسة الحكومة، تنديدًا بالضغوطات الأمنية للإفلات من العقاب وللتأكيد على استقلالية القضاء.

ورفع المحامون، خلال المسيرة، عدة هتافات من بينها "الأمن الجمهورية والقضاء مستقلّ"، و"المحاماة حرّة حرّة والاستبداد على برّا"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب".

دعا عميد المحامين إبراهيم بودربالة المؤسسة الأمنية إلى إصلاح صورتها

وتأتي هذه المسيرة بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس في يوم الإضراب الوطني الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

وأكد عميد المحامين، في كلمة أمام المحامين المحتجّين، ضرورة عدم الضغط على القضاء داعيًا المؤسسة الأمنية إلى إصلاح صورتها.

وذكّر بحادثة تطويق أمنيين مدجّجين بالسلاح للمحكمة الابتدائية ببن عروس أثناء استنطاق حاكم التحقيق لرئيس المركز المروج 5 ومساعده في قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح، ما دفع هيئة المحامين لاتخاذ عدد من القرارات في مقدمتها تنظيم الإضراب العام.

يُذكر أن عمادة المحامين قررت، في بيان الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إثر اجتماع طارئ، تقديم شكاية جزائية لدى النيابة العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس "من أجل جرائم الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات الوظيف".

كما أعلن مجلس الهيئة اعتزامه تأسيس مرصد وطني لرصد انتهاكات حقوق الدفاع في جميع أطوار المحاكمة بالتعاون مع بقية المجتمع المدني، وتكليف لجنة دفع لضمان حقوق المحامية المعتدى عليها، وعدم الإفلات من العقاب.

وسيقوم المجلس أيضًا بتوجيه مراسلات إلى الرئاسات الثلاث وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى توجه مجلس الهيئة لملاقاة كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لبيان ملابسات الاعتداء على المحامية نسرين قرناح، حاثا إياهم، كل حسب صلاحياته، على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقومات الدولة وضمان تطبيق القانون وإصدار النصوص اللازمة لضمان المساواة أمام القانون، وإحداث شرطة قضائية تابعة لوزارة العدل".

وستقوم الهيئة، وفق بيان مجلسها، بمراسلة كل من اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين والمقرر العام للأمم المتحدة المكلف باستقلال القضاء والمحاماة "لكشف ما تتعرض إليه المحاماة في تونس من انتهاكات".

اقرأ/ي أيضًا:

رفضًا للضغوطات الأمنية على القضاء: المحاماة التونسية في إضراب عام

نقيب المحامين يطلق صيحة فزع: الوضع خطير جدًا وخرج عن السيطرة