الترا تونس - فريق التحرير

أخذت قضية اعتداء رئيس مركز المروج 5 ومساعده على المحامية نسرين القرناح مسارًا جديدًا بعد اتخاذ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا بفتح تحقيق ضد 6 محامين بمن فيهم المحامية المتضررة، على خلفية ما جدّ في محكمة بن عروس أثناء جلسة التحقيق مع رئيس المركز.

وتبعًا لذلك، قرّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، إثر اجتماع طارئ السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول 2020، تقديم شكاية جزائية ضد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل الإيهام بجريمة، مع تقديم شكاية أخرى ضد كل من الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس ونقيبة القضاة التونسيين من أجل جريمة إذاعة أخبار زائفة لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي.

وكانت قد اتهمت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري، في ندوة صحفية بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول، المحامين الحاضرين بمحكمة بن عروس بالضغط على قاضي التحقيق، معتبرة أن المحامين تطاولوا على القضاء، وفق قولها.

قرّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان تقديم شكاية جزائية ضد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس من أجل الإيهام بجريمة

كما قررت جمعية المحامين تقديم شكاية لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس من أجل الأخطاء الصناعية المرتكبة.

وأكدت الجمعية مساندتها للمحامين المحالين من طرف الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس "مساندة مطلقة ولا مشروطة بالنظر للصبغة العشوائية والاعتباطية للإحالات المذكورة وآستغلال السلطة القضائية لتصفية حسابات شخصية ومحاولة قلب الحقائق وتحويل مسار الملف".

وأعلنت الجمعية، كذلك، رفع شكاية جزائية في كل من ثبت تورطه وتواطؤه ومشاركته في جرائم إخفاء أدلة تثبت بها الجريمة وإعدام أو رفع وسائل إثبات جنائي أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت.

وتتضمن القرارات المُعلنة إعداد شريط وثائقي يلخص تفاصيل واقعة بن عروس وكل ما تبعها من خروقات وجرائم (يقع دبلجته للفرنسية والأنجليزية) مصحوبًا بتقرير مكتوب ومؤيدات لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي بحقيقة الأمر، ومراسلة اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين وإتحاد المحامين الشبان بإفريقيا وسائر المنظمات الدولية بخصوص ما تتعرض له المحاماة التونسية من استهداف ممنهج مع عقد جلسة عمل مع مختلف نواب الشعب من سائر الكتل البرلمانية لتحديد جلسة مسائلة لوزيري العدل والداخلية.

كما أعلنت أنها ستراسل رئيس الجمهورية بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي لتحميله المسؤولية كاملة إزاء ما يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية ودعوته إلى تفعيل الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 (دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد)، إضافة لمراسلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإخطارها بالدور السلبي لوزير الداخلية في الحكومة التونسية إزاء الانتهاكات والجرائم المتكررة والمرتكبة من طرف منظوريه لما تمثله من ضرب للحقوق والحريات وتقويض للتعايش السلمي بين المواطنين، وفق نص البلاغ.

ودعت جمعية المحامين الشبان كافة منخرطيها بكافة الفروع الجهوية إلى التأهب والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية تفتتح بالدخول في سلسلة من الإعتصامات المفتوحة بسائر مكاتب الوكلاء العامين بجميع محاكم الاستئناف بتونس "احتجاجًا على الانحراف بالقانون والإحالات العشوائية والانتقائية المستهدفة لمجموعة من المحامين بمناسبة مباشرتهم لواجباتهم المهنية".

وفي جانب آخر، قدمت الجمعية توصيات لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين ولمجلس العمداء وندوة الفروع الجهوية بينها إقرار مقاطعة جميع الدوائر الجنائية ومكاتب التحقيق كليًا بسائر محاكم الجمهورية، ومطالبة المحامين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتجميد عضويتهم صلبه.

كما دعت إلى جلسة عامة استثنائية للنظر في التداول في مشروع القانون الأساسى المنظم لمهنة المحاماة مع التأكيد على ضرورة تكريس ضمانات حقيقية وفعلية للدفاع أثناء أداء واجبه وغلق الباب نهائيًا وبدون استثناء أمام التحاق القضاة بمهنة المحاماة واتخاذ القرارات اللازمة والضرورية في علاقة بالاعتداءات المتكررة والممنهجة على الدفاع.

عودة على الأزمة

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن العميد إبراهيم بودربالة قرر دعوة مجلس عمداء الهيئة والندوة الوطنية للفروع الجهوية للانعقاد للنظر في "الإحالات العشوائية والباطلة" في علاقة بما جدّ بالمحكمة الابتدائية ببن عروس. وأوضح البلاغ الصادر أن مجلس الهيئة "سينعقد لاحقًا لاتخاذ القرارات والخطوات الضرورية دفاعًا عن المحامين والزميلات والزملاء".

يُذكر أن المحامين نظموا إضرابًا وطنيًا بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع تنظيم من قصر العدالة إلى مقرّ رئاسة الحكومة، وذلك تنديدًا بالضغوطات الأمنية للإفلات من العقاب وللتأكيد على استقلالية القضاء.

قرر عميد المحامين دعوة مجلس عمداء الهيئة والندوة الوطنية للفروع الجهوية للانعقاد للنظر في "الإحالات العشوائية والباطلة" في علاقة بما جدّ بالمحكمة الابتدائية ببن عروس

وجاء هذا الإضراب بعد حادثة تطويق أمنيين مدجّجين بالسلاح للمحكمة الابتدائية ببن عروس أثناء استنطاق حاكم التحقيق لرئيس المركز المروج 5 ومساعده في قضية الاعتداء على المحامية نسرين القرناح، وفق هيئة المحامين ما دفعها لاتخاذ عدد من القرارات في مقدمتها تنظيم الإضراب العام.

وقررت عمادة المحامين، في بيان بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إثر اجتماع طارئ، تقديم شكاية جزائية لدى النيابة العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ببن عروس" من أجل جرائم الإخلال بالأمن العام واستغلال صلاحيات الوظيف".

في المقابل، اتهمت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري، في ندوة صحفية بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول، المحامين الحاضرين بمحكمة بن عروس بالضغط على قاضي التحقيق، معتبرة أن المحامين تطاولوا على القضاء، وفق قولها.

يُذكر أن قاضي التحقيق، قرر إثر جلسة استنطاق بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الإبقاء على المتهم الرئيسي في قضية الاعتداء على المحامين حالة سراح إلى حين استيفاء الأبحاث في القضية، وهو ما أثار غضبًا في صفوف المحامين، متهمين النقابات الأمنية بالضغط على القضاء من أجل إفلات الأمنيين من العقاب.

اقرأ/ي أيضًا:

المحامون في مسيرة للتنديد بالضغوطات الأمنية على القضاء (فيديو)

بعد إحالة محامين على التحقيق: هيئة المحامين تدرس اتخاذ قرارات