الترا تونس - فريق التحرير
اجتمع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الخميس 2 جويلية/ يوليو 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، وقد خُصص هذا المجلس، وفق بيان لرئاسة الحكومة، للنظر في الوضع العام بالبلاد وفي عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
ثمّن المجلس قرار إحداث قاعة عمليات مركزية ولجان جهوية تُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المعطّلة منذ سنوات في كل الجهات
وقد استنكر مجلس الوزراء، وفق ذات البيان، ما أسماها "حملة التشويه التي تُشنّ على الحكومة ورئيسها في الفترة الأخيرة"، معبرًا عن "تمسكه بتنقية المناخ السياسي والاجتماعي واحترام مبادئ الشفافية وعلوية القانون".
وثمّن المجلس قرار إحداث قاعة عمليات مركزية ولجان جهوية تُعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المعطّلة منذ سنوات في كل الجهات بما من شأنه أن يسهم في تسريع نسق التنمية وإحداث مواطن الشغل.
وأكد المجلس ضرورة الإنصات إلى مشاغل الفئات والجهات التي تطالب بصورة مشروعة وقانونية بتحسين وضعيتها وتلبية انتظاراتها في التنمية والتشغيل، مشددًا على "تمسّكه بالتضامن الحكومي وبمواصلة تركيز الاهتمام على العمل والعناية بمشاغل التونسيين بمختلف شرائحهم والانطلاق في تنفيذ الاستحقاقات الاجتماعية وخطة الإنقاذ الاقتصادي".
وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية وهي التالية:
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسّسة لوكالة الأدوية الإفريقية
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسّس لمنطقة التجارة الحرة القاريّة الإفريقية
كما صادق المجلس على 3 مشاريع أوامر حكومية:
- مشروع أمر حكومي يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من دفع معلوم "تسوية وضعية" للأجانب الراغبين في مغادرة التراب التونسي بصفة نهائية
- مشروع أمر حكومي يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس/ آذار 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل
- مشروع أمر حكومي يتعلّق بتعليق آجال بعض الإجراءات الديوانية.
اقرأ/ي أيضًا:
الأسطول البحري التجاري التونسي في القائمة السوداء.. ما القصة؟
الخطوط التونسية: هؤلاء غير مطالبين بالاستظهار بتحليل "كورونا"