الترا تونس - فريق التحرير
أكد مجلس النقابات الدولية، وفق بيان أصدره بتاريخ 27 جوان/ يونيو 2023، أنّ "الهجوم المنهجي على حرية التعبير، وتقييد حرية الوصول إلى المعلومات والقدرة على مراقبة عمل البرلمان والجهاز القضائي، والاعتقال التعسفي للصحفيين والقيادات النقابية.. هي دلائل على أن تونس تنزلق بشكل متواصل نحو مسار الشمولية" وفقه.
مجلس النقابات الدولية: هناك هجوم منهجي على حرية التعبير في تونس، مع تقييد حرية الوصول إلى المعلومات واعتقال تعسفي للصحفيين والقيادات النقابية
وطالب المجلس الرئيس التونسي قيس سعيّد، والبرلمان التونسي، والجهاز القضائي بأن "يغيروا هذا المسار ويلتزموا بضمان حرية التعبير للجميع في تونس، خاصة وأنه تتضافر عدة عناصر، منها التشريعات غير الدستورية التي وقعها سعيّد، والقرارات الإدارية من مجلس نواب الشعب والسلطات القضائية لتؤدي إلى تقييد خطير لحق المواطنين التونسيين في الحصول على المعلومات، وقدرتهم على مراقبة أداء الموظفين العموميين ومحاسبتهم على أعمالهم" وفق البيان.
ولفت مجلس النقابات الدولية، إلى أنّ سعيّد وقّع في شهر سبتمبر/أيلول 2022، على المرسوم 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، "واتضح خلال فترة وجيزة أن القانون الجديد مصمم لتقييد حرية التعبير والنقاشات العامة. حيث تم استخدامه كسلاح لاعتقال الصحفيين، والشخصيات العامة والمواطنين وتهديدهم والتضييق عليهم بسبب أدائهم عملهم أو التعبير عن وجهات نظر نقدية".
مجلس النقابات الدولية: نطالب سعيّد، والبرلمان، والجهاز القضائي بأن يغيروا مسارهم ويلتزموا بضمان حرية التعبير للجميع في تونس
وذكّر المجلس بأنّ مكتب نواب الشعب أصدر في يوم 16 جوان/ يونيو 2023، قرارًا بمنع الصحفيين من تغطية أشغال اللجان البرلمانية وأن المعلومات حول عمل اللجان ونقاشاتها سيكون متاحًا للصحفيين فقط من خلال بيانات المجلس، "وسيحرم هذا القرار عموم المواطنين من الاطلاع على عمل البرلمان وفهمه كما سيحد من قدرتهم على مراقبة عمل أعضاء مجلس نواب الشعب".
وفي يوم 17 جوان/يونيو 2023، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارًا بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وهي قضية "يحاكم فيها ما يقارب 20 معتقلًا من قيادات المعارضة، ومحامين، وناشطين وصحفيين، وهذا قرار تعسفي يمنع الصحفيين والمواطنين من الاطلاع على أعمال التحقيق في قضية بالغة الأهمية".
مجلس النقابات الدولية: تتضافر عدة عناصر، منها التشريعات غير الدستورية التي وقعها سعيّد، لتؤدي إلى تقييد خطير لقدرة التونسيين على مراقبة أداء الموظفين العموميين
ويضم مجلس النقابات الدولية: الاتحاد الدولي للصحفيين، الاتحاد الدولي لعمال النقل، الاتحاد الدولي للشبكات، الاتحاد الدولي للنقابات، التعليم الدولي، الاتحاد الدولي للأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والتموين والتبغ ورابطات العمال المتحالفة، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﻭاﻟﺨﺸﺐ، الاتحاد الدولي للصناعة، اللجنة الاستشارية النقابية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يشار إلى أنّ عدة منظمات وجمعيات تونسية، قد أصدرت بتاريخ 16 ماي/ أيار 2023، بيانًا مشتركًا، أكدت فيه أنّ "قمع حرية الصحافة في تونس يتجاوز كل الخطوط الحمراء"، ونبّهت هذه المنظمات من "خطورة التوجه القمعي للسلطة القائمة على تتبع النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي وقمع الاحتجاجات والتضييق على الحريات، في تناقض تام مع تعهدات السلطة وخطابها وفي مخالفة لالتزامات تونس الدولية في مجال احترام حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات العامة والفردية".
وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا التي يتم فيها عرض مواطنين (سياسيون، صحفيون، محاميون..) على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
كما انطلقت السلطات في تونس، منذ فيفري/شباط الماضي، في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُجّهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
