الترا تونس - فريق التحرير
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدرته الجمعة 16 جوان/ يونيو 2023، بما وصفته بـ"الانحراف الخطير لقرارات مكتب البرلمان التونسي نحو الحد من حرية العمل الصحفي، بعد غلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء بتمكين الصحفيين والصحفيات من العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط"، وفق البيان.
نقابة الصحفيين: انحراف خطير بقرارات مكتب البرلمان نحو الحد من حرية العمل الصحفي، بعد غلق أشغال اللجان والاكتفاء بتمكين الصحفيين من العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط
وأشار بيان نقابة الصحفيين التونسيين، إلى أنّ هذا القرار "ينسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية".
وأقرّت النقابة بأنّ "عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب قد تواترت، حيث تم صباح منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة من قبل أحد مستشاري اللجنة يوم الخميس 15 جوان/ يونيو 2023".
نقابة الصحفيين: تواترت عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب
كما تم، وفق البيان، منع صحفية، الأربعاء 14 جوان/ يونيو 2023 من التغطية الإعلامية وتم تمكينها من حقها في العمل بتدخل مستشارة رئيس مجلس النواب المكلفة بالإعلام والاتصال، وتم في 12 جوان/ يونيو 2023 منع الصحفيين من تغطية أشغال لجنة التشريع العام من قبل إداريين في المجلس وتم تمكينهم من العمل بعد تدخل رئيس اللجنة وأعضائها.
واعتبر بيان النقابة أنّ قرار مجلس نواب الشعب الصادر مساء الخميس 15 جوان/ يونيو 2023، "نسف مبدأ علنية أشغال اللجان والتف على أحكام الفصل 60 من نظامه الداخلي (الذي يقرّ في نقطته الأولى بأن جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها)، وتعسف مكتب المجلس في استعمال صلاحيته المخولة له في الفصل 141 من النظام الداخلي في نقطته الأولى فيما يتعلق بضبط "إجراءات وتراتيب" المواكبة الإعلامية لـ "كافة أشغال المجلس" في التفاف على استقلالية قرار اللجان البرلمانية.
نقابة الصحفيين: قرار البرلمان بغلق أشغال اللجان على الصحفيين، نسفَ مبدأ علنية أشغال اللجان، ومكتب المجلس تعسّفَ في استعمال صلاحيته المخولة له
ودعت النقابة مكتب مجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية، وذكّرته كمشرّع بأن "المبادئ القانونية في صياغة التشريعات تقوم على مبدأ الحرية، وأن تقييد هذه الحرية يخضع إلى استثناءات واضحة تم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضمن نص دستور 25 جويلية/ يوليو 2022.
وطالبت نقابة الصحفيين في الإطار نفسه، نواب المجلس إلى "التصدي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الانغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة أشغال البرلمان"، مذكّرة النواب بواجبهم في "حماية الحقوق والحريات والشراكة بينهم وبين وسائل الإعلام من أجل ضمان الديمقراطية والشفافية واحترام حق ناخبيهم في متابعة جهودهم النيابية في اتجاه ضمان مصالحهم".
يشار إلى أنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أعلنت بتاريخ 11 أفريل/ نيسان 2023، أنّ احتجاج الصحفيين رفضًا لقرار منع الإعلام الخاص والأجنبي من تغطية أشغال البرلمان، "لقي تجاوبًا هامًا من أبناء القطاع وبناته، تُوّج بإقرار التغطية المفتوحة انطلاقًا من يوم الأربعاء 12 من الشهر الجاري".
وجاء في بيان نقابة الصحفيين التونسيين، أنّ هذا القرار جاء "بعد صدور قرار مسقط من رئاسة مجلس نواب الشعب على حصر التغطية الإعلامية لأولى جلسات المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان الملتئمة الثلاثاء على وسائل الإعلام العمومية في إقصاء فج للإعلام الخاص والجمعياتي والأجنبي، فتحملت النقابة مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن الحق الدستوري لنفاذ الصحفيين ووسائل الإعلام للبرلمان"، وفقها.
وكان صحفيون تونسيون قد نظموا وقفة احتجاجية، الثلاثاء 11 أفريل/نيسان 2023 أمام مقر البرلمان التونسي، رفضًا لقرار منع الإعلام الخاص والأجنبي من تغطية أشغال البرلمان خلال جلسة الثلاثاء المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي.
