الترا تونس - فريق التحرير
قدمت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تقريرها بخصوص مقترح قانون لتعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والذي يضمّ تنقيحًا وحيدًا يهدف إلى تسريع تركيز هذه المحكمة.
وينصّ التنقيح على حذف عبارة "تباعًا" الواردة في الفصل 10 من القانون المذكور وذلك بإلغاء ترتيب التعيين من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بصفة متتالية.
ينص القانون في صيغته الحالية أن التعيين في المحكمة الدستورية يتم بداية من البرلمان ثم من المجلس الأعلى للقضاء وأخيرًا من رئيس الجمهورية
إذ ينص القانون في صيغته الحالية أن التعيين يتم بداية من البرلمان ثم من المجلس الأعلى للقضاء وأخيرًا من رئيس الجمهورية، وهو ما اُعتبر عاملًا معطلًا لتركيز المحكمة بعد فشل البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة حتى الآن، وبما منع المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية من تعيين بقية الأعضاء قبل إتمام نصيب البرلمان.
وأكد تقرير اللجنة، الصادر نهاية شهر جويلية/يوليو الماضي، أن تعطل عملية التعيين من قبل أحد الأطراف الثلاثة لأي سبب من الأسباب من شأنه تعطيل عملية تركيز المحكمة الدستورية.
وأشار التقرير إلى اعتبار عدة نواب في اللجنة أن عبارة "تباعًا" الواردة في قانون المحكمة الدستورية تعدّ غير دستورية باعتبارها لم ترد في نص الدستور، وهو ما يستوجب حذفها.
يُذكر أنه كان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بتاريخ، 16 جويلية/يوليو الماضي، لانتخاب 3 أعضاء من المحكمة الدستورية وذلك قبل تأجيلها.
وكانت قرّرت اللجنة الانتخابية بالبرلمان قبول 7 ملفات مرشّحة لعضوية المحكمة من جملة الملفات المقدّمة باسم الكتل البرلمانية. وتتوزع ملفات الترشيح المقبولة بين 5 ترشيحات من المختصين في القانون وترشيحيْن اثنين من غير المختصين في القانون.
يُذكر أن البرلمان السابق لم يقم إلا بانتخاب عضو وحيد للمحكمة وهي روضة الورسغيني فيما فشل في استكمال انتخاب بقية الأعضاء المنتخبين من البرلمان.
ويُشار إلى أنه بعد استكمال انتخاب الأعضاء من البرلمان، يتولى، ووفق القانون الحالي، المجلس الأعلى للقضاء انتخاب 4 أعضاء آخرين، ليقوم لاحقًا رئيس الجمهورية بتعيين 4 أعضاء أيضًا، وتُستكمل بذلك تركيبة المحكمة المكونة من 12 عضوًا منهم 9 مختصين في القانون و3 غير مختصين في القانون.
ومن شأن تنقيح قانون المحكمة الدستورية بحذف الترتيب المُلزم تمكين كل من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء من تعيين نصيبهم في أعضاء المحكمة الدستورية بغض النظر عن قيام البرلمان بذلك.
اقرأ/ي أيضًا: