الترا تونس - فريق التحرير

علّق رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، مساء الإثنين 1 فيفري/ شباط 2021، على ما يروج من أخبار حول صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري الأخير الذي منح ثقة البرلمان في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 جانفي/يناير 2021.

وأكد الهلالي، في بلاغ نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل فيسبوك، أن ذلك "لا أساس له من الصحة"، مشيرًا إلى أنّ "المسألة تندرج في أعمال السيادة التي لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية".

بدوره، نفى المتحدث بإسم المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، وجود أية قضية مودعة لدى المحكمة متعلقة بالطعن في التحوير الوزاري الأخير، مستغربًا "نشر مثل هذه الأخبار التي ليس لها أيّ أساس من الصحة"، وفق تعبيره.

وكان عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداول منذ الأحد 31 جانفي/يناير 2021، خبرًا مفاده أن "الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة قضت بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري الأخير الذي نال 140 صوتًا في مجلس نواب الشعب نظرًا لعدم أداء القسم للوزراء المقترحين في قصر قرطاج في مدة أقصاها 96 ساعة قصد مباشرة مهامهم".

يُذكر أن البرلمان التونسي كان قد منح، في نهاية الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 26 جانفي/ يناير 2021، الثقة لـ11 وزيرًا شملهم التعديل الحكومي الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ورغم مرور أسبوع على منح الثقة للوزراء الجدد في البرلمان، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لو يوجه لهم بعد دعوة لأداء اليمين الدستورية وتسميتهم ليباشروا مهامهم صلب الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

المشيشي: تسلّم الوزراء الجدد لمهامهم مسألة وقت

مدير ديوان المشيشي: نحن على يقين بأن الرئيس لن يترك هذا الوضع المتأزم طويلًا