02-نوفمبر-2019

سلمت حركة النهضة الوثيقة للأحزاب المعنية بالمشاورات الحكومية والمنظمات الوطنية

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشرت حركة النهضة "مشروع وثيقة تعاقد للحكومة" التي وجهتها للأحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة وللمنظمات الوطنية، وذلك باعتبار هذه الوثيقة أرضية للمفاوضات وصياغة برنامج الحكومة المقبلة.

وفيما يلي عرض لأهم الإجراءات المقترحة في هذه الوثيقة حسب محاورها الخمسة.


1- مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة

  • إحداث هيكل سياسي يُسمى "مجلس الائتلاف" للتنسيق بين رئاسة الحكومة والحزام السياسي ويتولى متابعة تقدم البرنامج وتنفيذ التعهدات الانتخابية ومناقشة التطورات السياسية بصفة منتظمة.
  • بلورة عقد حكم واضح يضبط تفاصيل العمل الحكومي وروزنامته.
  • مراجعة التشريعات بهدف ضبط آجال قصوى للبت في قضايا الفساد.
  • دمج هيئات الرقابة في هيكل مركزي وبناء قدراته مع الإبقاء على وحدات تدقيق داخلي في الوزارات.
  • إقرار منظومة تأجير حسب الأداء مرتبطة بتطور مؤشرات الأداء الأساسية.
  • فصل الخدمات الأمنية عن الخدمات المدنية (بطاقة التعريف، جواز السفر..).
  • ضبط برنامج شامل لإعادة توزيع الموارد البشرية في الوظيفة العمومية وفق الحاجيات.

2- مقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل

  • إحداث صندوق الزكاة والأطر الترتيبية للمؤسسات غير الربحية وللتمويل.
  • إرساء برنامج وطني لإصلاح وتأهيل مسالك التوزيع وتطوير أجهزة الرقابة.
  • المصادقة على قانون إطاري للأرضية الاجتماعية بما يضمن الحق في التغطية الصحية الأساسية والحد الأدنى من الدخل لكل الفئات.

3- تطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية

  • إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي لضمان إصلاح تشاركي.
  • إقرار مساهمة على المؤسسات الصحية الخاصة تُوظّف لتطوير المستشفيات العمومية.
  • مضاعفة عدد الصيدليات.
  • الترفيع في عدد طلبة الطب بنسبة 50 في المائة.
  • إنشاء 5 أقطاب استشفائية جامعية (قابس وباجة والقيروان ثم مدنين وقفصة) واستكمال 8 مستشفيات جهوية.

4- النهوض بنسق الاستثمار والنمو والتشغيل

  • وضع مخطط للتحكم في كتلة الأجور (ربط الزيادات بالنمو والإنتاجية والتضخم وتخفيض الكتلة إلى 12.5 في المائة من الناتج عام 2025)
  • تغيير الأوراق المالية مع ضرورة إيداع الأوراق المستبدلة بالحسابات البنكية في إطار خطة لإدماج القطاع الموازي.
  • رقمنة الخدمات الإدارية والالتزام بعدم طلب أي وثيقة مصدرها الإدارة من المواطن مع موفى 2022.
  • المصادقة على اتفاقية السماوات المفتوحة.
  • السماح للمقيمين بفتح حسابات بالعملة الصعبة.
  • تطوير البريد التونسي إلى بنك بريدي وتعزيز خدماته لكل الشرائح.
  • برنامج بمليار دينار لتأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتيسير اقتناء التكنولوجيا.
  • وجوبية تقديم قروض بنكية بفائض ثابت ومتغيّر مسقّف ودعم التمويل الذاتي للشباب.
  • إنشاء مدينة إدارية جديدة ومطار جديد وتوسيع الموانئ.

5- استكمال المسار التأسيسي وتركيز مؤسسات الدولة

  • بخصوص المحكمة الدستورية، انطلاق المشاورات بعد أول جلسة برلمانية لانتخاب أعضاء المحكمة، مع تنقيح القانون لحذف الترشيح من الكتل إذا لم يتمكن المجلس من إنجاز ذلك تحت القانون الحالي.
  • سن قانون هيئة الاتصال السمعي البصري قبل موفى الدورة الأولى للمجلس.
  • تنقيح القانون المنظم للانتخابات بما ينهض من نجاعة مؤسسات الحكم.
  • تنقيح النظام الداخلي بتنظيم حوار شهري مع رئيس الحكومة حول تقدم برنامج الحكومة في البرلمان.
  • تنظيم الانتخابات الجهوية بالتزامن مع الانتخابات البلدية سنة 2023.
  • الإسراع بتحويل الصلاحيات إلى الجماعات المحلية ووضع الشرطة البلدية تحت سلطة رئيس البلدية.

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

مفاوضات التشكيل الحكومي.. جسّ نبض متبادل وشروط بسقف عال

مبروك كورشيد: "تحيا تونس" لن تشارك في حكومة تقودها النهضة