في خطوة مفاجئة، قدّم الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حاتم بن خليفة استقالته من رئاسة المجلس لرفضه ما أسماه "خرق القانون" وذلك على خلفية تمسّكه بما يعتبره الاختصاصات الراجعة إليه في مواجهة الجلسة العامّة للمجلس.
من جهته، أكّد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أنّ فتح مناظرة انتخاب الكاتب العام للمجلس هي نقطة الخلاف بين الجلسة العامة ورئيسه المستقيل، الذي تمسّك بما اعتبره حقه في قرار تعيين الكاتب العام، في حين تعتبر الجلسة العامة أنّ القرار يجب أنّ يصدر عنها.
استقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لمنازعته فيما اعتبره حقّه في تعيين كاتب عام المجلس
اقرأ/ي أيضًا: في اليوم الوطني لحرية الإنترنت.. زهير اليحياوي ملهمًا
رئيس مؤقت جديد
على إثر هذه الاستقالة، سينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسًا مؤقتًا جديدًا يوم الجمعة القادم، وذلك في انتظار انتخاب رئيس دائم حين اكتمال تركيبة المجلس، باعتبار الشغور الحاصل في خطّة أستاذ جامعي في اختصاص المالية والمحاسبة في مجلس القضاء المالي. ومن المنتظر أن يتم سدّ هذا الشغور بعقد انتخابات جزئية نهاية شهر آيار/مايو القادم.
يذكر أن الرئيس المستقيل حاتم بن خليفة هو عضو بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أنه أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية في المحكمة الإدارية. وسيحافظ على عضويته في المجلس باعتبار أنه استقال من رئاسته فقط.
مجلس بدون مقرّ
ولا يزال يعاني، في الأثناء، المجلس الأعلى للقضاء من صعوبات بسبب ضعف الموارد المالية واللوجيستية، وفي ظل عدم وجود مقرّ لممارسة أعماله. حيث أشار ناطقه الرسمي عماد الخصخوصي أن لم يتم بعد تخصيص منحة كراء في الميزانية التي حدّدتها رئاسة الحكومة للمجلس.
اقرأ/ي أيضًا:
ماذا تعرف عن المحكمة الدستورية في تونس؟
عرقلة الهيئات القضائية والدستورية في تونس.. هل يسعى السبسي للانفراد بالسلطة؟