الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال، الأربعاء 12 جوان/يونيو 2024، مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2024، ليخلص التقرير إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال أسوأ منطقة في العالم بالنسبة للعمال لهذه السنة"، وأنّ تونس، من بين 10 بلدان تعدّ الأكثر انتهاكًا لحقوق العمال، وفق المؤشر.
-
الاتحاد الدولي لنقابات العمال: 95% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتهكت حق الإضراب
وقد حصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقييم 4.74 في مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2024، حيث أشار التقرير إلى أن 95% من دول المنطقة انتهكت حق الإضراب، وفرضت 89% منها قيوداً على حرية التعبير والتجمع، كما أن 53% من الدول قامت باعتقال واحتجاز العمال، وتعرض العمال للعنف في 42% من دول المنطقة، فضلًا عن أنّ جميع دول المنطقة انتهكت الحق في المفاوضات الجماعية وعرقلت تسجيل النقابات العمالية، وفق التقرير.
الاتحاد الدولي لنقابات العمال: 89% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرضت قيوداً على حرية التعبير والتجمع، كما أن 53% من الدول قامت باعتقال واحتجاز العمال
وأشار التقرير إلى أن 87% من الدول التي شملها التصنيف انتهكت حق الإضراب، وأن نسبة الدول التي تعرقل تسجيل النقابات العمالية ارتفعت من 73% في 2023 إلى 74% في 2024، كما سجل التقرير مقتل نقابيين في ست دول، منها بنغلاديش وغواتيمالا وكوريا وهندوراس.
وفي عام 2024، قال المؤشر إنّ هذه هي الدول العشر الأسوأ بالنسبة للعمال: بنغلاديش، وبيلاروسيا، والإكوادور، ومصر، وإسواتيني، وغواتيمالا، وميانمار، والفلبين، وتونس، وتركيا.
-
الاتحاد الدولي لنقابات العمال: تونس ومصر، ضمن أسوأ الدول عربيًا للعمال في 2024
وأدرج المؤشر دولتين عربيتين، تونس ومصر، ضمن أسوأ الدول للعمال في 2024، مشيراً إلى أن السلطات التونسية، "فرضت المزيد من القيود على الحريات المدنية وقامت بمضايقة واضطهد زعماء النقابات العمالية. واعتمدت السلطات المرسوم 54 الذي يعاقب مجرد التعبير عن المعارضة أو الاحتجاج أو المطالبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية".
الاتحاد الدولي لنقابات العمال: السلطات التونسية فرضت المزيد من القيود على الحريات المدنية وقامت بمضايقة واضطهاد زعماء النقابات العمالية
ولفت التقرير إلى أنه "تم تطبيق المرسوم بأقصى قدر من الصرامة من قبل السلطات. ومع هذه العقوبة المعلقة فوق رؤوسهم، فإن النشطاء النقابيين الذين يتجرأون على القيام بواجباتهم العادية يتعرضون دائمًا لخطر الاعتقال والأحكام القاسية" وفقه.
كما بيّن المؤشر أيضًا، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، رصد عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "المخصصة لمهاجمة اتحاد الشغل وشيطنة العمل النقابي والنقابيين"، مشيرًا إلى إحالة عدد من النقابيين على خلفية التعبير عن مواقفهم.
الاتحاد الدولي لنقابات العمال: السلطات التونسية اعتمدت المرسوم رقم 54 الذي يعاقب مجرد التعبير عن المعارضة أو الاحتجاج بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات
ووضع المؤشر، المغرب في خانة الدول التي تشهد "انتهاكات منتظمة" لحقوق العمال، لكنها تصدرت قائمة الدول المغاربية ومنطقة شمال إفريقيا في احترام هذه الحقوق، رغم استمرار منع القضاة من تشكيل النقابات. وصُنفت ليبيا في المقابل، ضمن الدول التي لا "تضمن الحقوق بسبب انهيار القانون"، بينما صُنفت الجزائر وتونس ضمن الدول التي "لا يوجد بها أي ضمان لحقوق العمال"، وموريتانيا ضمن الدول التي تشهد "انتهاكات منهجية لحقوق الشغيلة".
وعلى الصعيد العالمي، صنف التقرير كلًا من اليابان وفنلندا وفرنسا وسنغافورة وهولندا ضمن الدول التي تشهد "انتهاكات متكررة" لحقوق العمال، بينما صنفت النمسا والدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج وألمانيا ضمن الدول التي تعرف "انتهاكات متفرقة"، وهو أعلى تصنيف في المؤشر.
واعتبر مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2024، أن هذه الأرقام والمعطيات الواردة هي "نداء تنبيه واضح وعاجل بأن مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان معرض للخطر".
