الترا تونس - فريق التحرير
انطلقت، ظهر الأحد 23 جويلية/يوليو 2023، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية والذي يشهد مشاركة الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدد من المسؤولين الأوروبيين والأفارقة وكذلك من الخليج العربي.
ميلوني: "ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين دول البحر المتوسط وتشديد التشريعات الرامية لردع المهربين"
وقد افتتحت جلسات المؤتمر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رفقة نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني. وقالت ميلوني، خلال كلمتها، "الهجرة غير النظامية تضر بالجميع خاصة أنها تعتمد على عصابات الاتجار بالبشر"، وتابعت "لا بد من التعاون لتحسين ظروف العيش في دول الانطلاق وتوفير أدوات العيش الكريم.. كما من الضروري تقديم المساعدة الإنسانية والتعاون لتطوير مستوى العيش بإفريقيا خاصة دول الانطلاق".
وتحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية أيضًا عما اعتبرته "ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين دول البحر المتوسط وتشديد التشريعات الرامية لردع المهربين".
سعيّد: "ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر"
في سياق متصل، قال الرئيس التونسي، خلال كلمته، إنه لا يمكن حل قضية الهجرة غير النظامية من خلال تحركات منفردة. ونقلت الرئاسة التونسية، في بيان الأحد، أنه التقى جورجيا ميلوني وأكد خلال حديثهما "ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر"، وفقه.
أما رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة فقد صرح أنه "ينبغي خلق جبهة للتصدي للهجرة غير النظامية وإنشاء آليات دولية مشتركة لا تقوم على المبادرات الفردية" مؤكدًا أن "أكثر من 200 ألف لاجئ موجودون في مراكز الإيواء في ليبيا"، مضيفًا "نجحنا في إعادة 10 آلاف إلى بلدانهم".
الدبيبة: "ينبغي خلق جبهة للتصدي للهجرة غير النظامية وإنشاء آليات دولية مشتركة لا تقوم على المبادرات الفردية"
ومن المنتظر اختتام المؤتمر الأحد أيضًا، مساء، وإصدار بيان مشترك بخصوص مخرجاته.
وسبق أن تم الإعلان عن هذا المؤتمر منذ أيام وأن الهدف منه تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان، الجمعة 21 جويلية/يوليو 2023، إن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الفلاحة والبنية التحتية والصحة، وفق ما نقلته رويترز. وورد في البيان المذكور "يهدف المؤتمر إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقًا لنموذج جديد للتعاون بين الدول".
وقال مسؤولون إيطاليون في تصريحات لرويترز إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ولا يُتوقع أن تكون فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية. ودخلت فرنسا في صدام مع إيطاليا العام الماضي بشأن الهجرة.
وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تشهد بلادها ارتفاعًا في معدلات الهجرة إليها هذا العام، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين القادمين أساسًا من إفريقيا.
وصل نحو 83400 شخص إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022
يُذكر أن ميلوني تقود ائتلافًا يمينيًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد المهاجرين. ووصل نحو 83400 شخص إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022. ولقي 94 شخصًا على الأقل حتفهم بعد أن تحطم قاربهم قبالة ساحل إقليم كالابريا في أواخر فيفري/ شباط الماضي.
وذكرت الحكومة الإيطالية أن المؤتمر سيناقش أيضًا القضايا المتعلقة بتغيّر المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا، أو ما يسمى "خطة ماتي"، تيمنًا باسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني" في فترة ما بعد الحرب.
يأتي المؤتمر بعد أسبوع من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس وتعهد التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو كمساعدة لدعم الاقتصاد التونسي مقابل وقف الهجرة غير النظامية
ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد فحسب من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس "مذكرة تفاهم"،وهي من المناطق الأساسية لانطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا وأساسًا إيطاليا، وقد تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة لدعم الاقتصاد التونسي مقابل وقف الهجرة غير النظامية.
وكان هذا الاتفاق محل انتقادات من عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنه "لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".
