الترا تونس - فريق التحرير

قضت الدائرة الاستعجالية عدد 25 بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، برفض الدعوى المرفوعة المتعلقة بطلب إبطال المؤتمر الوطني الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المزمع أن ينعقد أيام 16 و17 و18 فيفري/شباط 2022 بصفاقس، واعتبار القضية الاستعجالية لاغية، وفق ما نشره موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل.

وبناء عليه سينعقد المؤتمر العادي للاتحاد في آجاله، وفق المصدر ذاته الذي أكد أن "الاستعدادات جارية وحثيثة لإنجاحه، وأن كل الظروف التنظيمية واللوجستية والصحية متوفرة ومضمونة على أن تنطلق الأشغال يوم 16 فيفري/شباط 2022 بحضور وفود أجنبية"، وفقه.

المحكمة الابتدائية بتونس ترفض الدعوى المتعلقة بطلب إبطال المؤتمر الوطني الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المزمع أن ينعقد أيام 16 و17 و18 فيفري 2022 بصفاقس

وقد أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، وهو أحد النقابيين المعارضين لانعقاد مؤتمر الاتحاد في فيفري/شباط الجاري، أن "القوى النقابية للدفاع عن قوانين الاتحاد العام التونسي للشغل ستعقد ندوة صحفية يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، لإعلان موقف القوى النقابية المعارضة لعقد مؤتمر الاتحاد المزمع عقده أيام 16 - 17 - 18 فيفري 2022 بصفاقس من آخر التطورات في علاقة برفض الدعوى.

وكانت مجموعة من النقابيين بالاتحاد العام التونسي للشغل قد أطلقت، بتاريخ 26 جانفي/يناير 2022، مبادرة دعت من خلالها إلى "التراجع عن قرار إنجاز المؤتمر الوطني للاتحاد المزمع عقده  في النصف الثاني من شهر فيفري/شباط 2022، حفاظًا على مصداقية المنظمة ولغلق المنافذ على كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي واحتمال مقايضة قيادته لاحقًا بل وابتزازها، خاصة وقد صدر في شأنه حكم قضائي ببطلان مخرجاته".

ونادت بـ"فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على الاتحاد كمنظمة وطنية نقابية اجتماعية في أهدافها ومستقلة في قراراتها وديمقراطية في تسييرها"، وفق ما ورد في المبادرة.

ومن بين النقابيين الموقعين على هذه المبادرة: الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، وعضو المكتب التنفيذي السابق بالاتحاد قاسم عفية، وغيرهم.

وفي تعليقه على ذلك، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، الخميس 3 فيفري/شباط 2022، إن "أغلب الموقعين على المبادرة لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بسلطات القرار، وعدد منهم إما منخرطون أو مسؤولون نقابيون سابقون أو لا يتحملون أي مسؤولية نقابية"، مستطردًا: "سلطات قرار اتحاد الشغل وحدها التي تقرر وتحدد أجندات المنظمة. والمجلس الوطني المنعقد في أوت/أغسطس 2020 والمؤتمر الاستثنائي المنعقد في جويلية/يوليو 2021، وهما أعلى سلطات قرار المنظمة، قد قالا كلمتهما بإجماع فيما يتعلق بالمؤتمر"، وفقه.

وتابع، في حوار أجراه مع جريدة "الشعب" الورقية التابعة لاتحاد الشغل، قائلًا: "لو خضعنا لرغبات هؤلاء وأولئك لأصبح قرار تنظيم المؤتمرات يتخذ خارج الأطر القانونية وهو ما يمسّ من خيارات المنظمة واستقلاليتها ويضرب الديمقراطية داخلها. ناهيك عن كونه ليس هناك أي تعليل للتراجع عن عقد المؤتمر، سوى رغبة البعض، ربما، في البحث عن التموقع بأي ثمن ولو كان بحرمان المنظمة من عقد مؤتمرها"، حسب تصوره.

وأردف: "الديمقراطية تقتضي احترام قرارات الأغلبية. والأغلبية الساحقة قد قالت كلمتها وحددت مصلحة المنظمة بكل وعي وديمقراطية واستقلالية"، مستدركًا: "إن محاولة ضرب قرار الأغلبية أمر مرفوض قطعيًا"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

مؤتمر اتحاد الشغل: استعدادات متواصلة تقابلها مطالب بالتراجع عن عقده

مسؤولون نقابيون يدعون إلى "التراجع عن تنظيم مؤتمر اتحاد الشغل في فيفري"