الترا تونس - فريق التحرير
نظمت مجموعة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي، الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، للمطالبة بتحقيق جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهن تحت شعار "اعترفوا بنا".
طالبت المحتجات بالمساواة في الأجر بين العاملات والعملة في القطاع الفلاحي، وبتوفير التغطية الاجتماعية لهن وبحقهن في نقل آمن
وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن العاملات الفلاحيات المحتجات تنقلن من ولايات صفاقس، القيروان، وسيدي بوزيد، إلى تونس العاصمة من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وطالبت المحتجات بالمساواة في الأجر بين العاملات والعملة في القطاع الفلاحي، وبتوفير التغطية الاجتماعية لهن وبحقهن في نقل آمن وأجر لائق، وفق الشعارات المرفوعة خلال الوقفة.
ورددت المتظاهرات شعارات من قبيل: "حقي في بلادي واجب"، "يلي شديتو الكراسي خليتو الزوالي يقاسي"، "سوّي سوّي الوضعية يا شؤون اجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية)"، "نتعبو أكثر نخلصو أقل"، "شغل حرية كرامة وطنية"، غيرها من الشعارات.
كما رفعن لافتات دُوّنت عليها بعض المطالب التي تنادي بها العاملات وهي كالآتي:
- المطالبة بتوضيح قانون التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- المطالبة بالاعتراف الرسمي بمهنة العاملة الفلاحية
- تقنين العلاقة الشغلية بين العاملة الفلاحية ومشغّلها
- المطالبة بضمان نقل آمن وغير مهين لعاملات الفلاحة
- المطالبة بالمساواة في الأجر بين العاملات والعملة
وتشهد تونس، بين الحين والآخر، حوادث مرور تذهب ضحيتها عديد العاملات في القطاع الفلاحي، وما انفكت المنظمات الحقوقية في تونس تنادي بضروة ضمان نقل آمن وظروف عمل كريمة للمرأة الفلاحية في تونس، مقابل ما اعتبرته "تقصير" السلط التونسية في التعاطي مع المسألة.
وكان منتدى الحقوق الاقتصادية قد ندد، في بيان أصدره في 12 أوت/أغسطس 2022، بما اعتبره "تهميشًا تامًا للعاملات في القطاع الفلاحي وتواصل نزيف الحوادث التي يتعرضن لها دون أي تفاعل جدي من الهياكل الرسمية".
وفي هذا الصدد، ذكّر منتدى الحقوق في بلاغ له بأنه رصد منذ سنة 2015 إلى غاية شهر أوت/أغسطس 2022:
- 54 حادثًا منها 19 حادثًا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة أي بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي.
- خلفت هذه الحوادث 710 جريحة و50 حالة وفاة
- تحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى في عدد الحوادث بنسبة 31,48% تليها ولاية القيروان بنسبة 24,07%.
